الداخلية تعتمد رقمنة الجبايات لتعزيز مالية الجماعات الترابية.

العدالة اليوم

كشف وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” أن تعبئة الموارد الجبائية للجماعات الترابية تمثل أحد أهم الرهانات الأساسية في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك بهدف تمكين هذه الجماعات من تعزيز استقلالها المالي والقيام بمهامها القانونية بشكل أكثر نجاعة.

وأوضح”لفتيت”أن القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية جاء بإصلاحات مهمة تروم اعتماد الرقمنة في تدبير الموارد الجبائية، بما يساهم في تحسين عمليات التحصيل والتدبير وتطوير آلياتها.

وأضاف أن وزارة الداخلية عملت على إرساء إطار تنظيمي خاص بالإقرار والأداء الإلكتروني للرسوم الترابية، من خلال إصدار المرسوم رقم 2.22.176 والقرار المشترك رقم 733.22، وذلك في سياق تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بتحديث منظومة الجبايات المحلية.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أنه تم تطوير منصة إلكترونية مخصصة للإقرار والأداء الرقمي للرسوم، إلى جانب اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل الجماعات الترابية، بهدف تحسين الأداء الإداري وتسهيل عمليات التحصيل ومواكبة المصالح المختصة في تدبير الموارد.

كما أشار إلى إصدار عدد من الدوريات المشتركة والداخلية التي تروم تعميم استعمال الأنظمة المعلوماتية في تدبير المداخيل، من بينها دوريات صادرة سنة 2020، والتي تهدف إلى تحديث مساطر الجبايات وتعزيز النجاعة المالية على المستوى المحلي.

وأكد لفتيت على أن وزارة الداخلية تواصل مواكبة الجماعات الترابية عبر برامج عمل تعتمد على الرقمنة وتوظيف الأنظمة المعلوماتية الجغرافية، في إطار رؤية تروم تحديث الإدارة وتعزيز الحكامة المالية وتحسين تعبئة الموارد الذاتية.