ضربة دبلوماسية من نيويورك.. بنما وتشيلي وسيراليون تجدد دعمها للمغرب وسيادته على الصحراء المغربية

العدالة اليوم

سجلت قضية الصحراء المغربية حضورًا بارزًا في لقاءات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنيويورك.

حيث جددت كل من بنما وتشيلي وسيراليون دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعربت جمهورية بنما عن دعمها لـ”سيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني”. مؤكدة أن سفارتها لدى المملكة “تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي”.

وجاء هذا الموقف في بلاغ مشترك عقب مباحثات ناصر بوريطة مع وزير الخارجية البنمي خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز. حيث رحبت بنما أيضًا بالدينامية التي أطلقها قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، والقائمة على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واعتبرت بنما أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل “الأساس الوحيد الجاد والموثوق والواقعي” للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

في السياق ذاته، أكدت تشيلي دعمها لـ”سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء”. معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يمثل “الحل السياسي العادل والدائم والمقبول من الأطراف”.

وجاء الموقف التشيلي في بلاغ مشترك عقب لقاء بوريطة مع نظيره فرانسيسكو بيريز ماكينا، بحضور الرئيس التشيلي خوسي أنطونيو كاست. حيث أعلنت التشيلي كذلك عزمها ترجمة دعمها على المستوى الثنائي من خلال تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة الصحراء المغربية، خصوصًا في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية.

كما أشادت تشيلي بقرار مجلس الأمن رقم 2797/2025، وانضمت إلى الدعوات الموجهة للأطراف من أجل الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي.

وشكل اللقاء أيضًا مناسبة لتوقيع “الشروط المرجعية” لبدء التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة بين المغرب وتشيلي.

أما سيراليون، فجددت بدورها تأكيد دعمها “الراسخ والثابت” لسيادة المغرب ووحدته الترابية على مجموع ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وأكد وزير خارجية سيراليون، محمد رحمان سواراي، خلال مباحثاته مع ناصر بوريطة، دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007. معتبرًا إياه “الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي” للتسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

تأتي هذه المواقف الثلاثة في سياق التحركات الدبلوماسية المكثفة التي شهدتها نيويورك بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. حيث واصل المغرب تعزيز علاقاته الثنائية ومواقفه بشأن قضية الصحراء. بالتوازي مع الدفع نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع شركائه الدوليين.