دعت مكونات الأغلبية بمجلس المستشارين لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية. مؤكدة على ضرورة انعكاس نتائج هاته الإصلاحات على النمو الاقتصادي والحياة اليومية للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس خصصها لمناقشة البرنامج الحكومي.
في هذا السياق، أكدت فرق ومكونات المجلس البرلمانية على أهمية تحسين جودة الخدمات العمومية، وتقوية القدرة الشرائية، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح. إلى جانب تحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يسهم في خلق فرص شغل وتحقيق تنمية أكثر إنصافا وعدالة واستدامة.
خلال الجلسة، افاد فريق “الأصالة والمعاصرة” أن البرنامج الحكومي يتضمن أهدافا سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية تستجيب لتطلعات المواطنين. مبرزا أن مشروع قانون المالية لعام 2027 يترجم الالتزامات التي أعلنتها أحزاب الأغلبية، خلال الحملة الانتخابية.
وأكد الفريق على ضرورة توجيه الموارد المالية للدولة نحو القطاعات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، خصوصا التشغيل والتعليم والصحة والسكن. داعيا لمواصلة الأوراش الكبرى وإيجاد حلول للتحديات المطروحة، وتعزيز السيادة الغذائية والطاقية والمائية والدوائية للمملكة المغربية.
في سياق متصل، وصف “الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية” البرنامج الحكومي بـ”التعاقد السياسي المسؤول”. داعيا لاعتماد توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي بين مختلف الفئات الاجتماعية والمجالات الترابية.
وأكد ذات الفريق على أهمية مكافحة الفساد وتضارب المصالح. داعيا لتوطيد أسس الدولة الاجتماعية من خلال توفير فرص الشغل المستدامة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية. إلى جانب تأهيل المجالات الترابية بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.
من جهته، نوه “فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” بمضامين البرنامج الحكومي. مبرزا أنه يعكس التعهدات الانتخابية لأحزاب الأغلبية ويتضمن إجراءات تستهدف الاستجابة للتحديات الوطنية وانتظارات المواطنين.
كما أشاد الفريق بالتزامات الحكومة في مجال محاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة. معتبرا أن هاته الإجراءات من الممكن أن تساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
في السياق ذاته، دعا “الفريق الاشتراكي” لتوظيف المؤهلات الجغرافية والاستقرار المؤسساتي للمغرب وعمقه الإفريقي وواجهته الأطلسية. من أجل تطوير الإنتاج وتحفيز الاستثمار وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
وأوضح الفريق أن تحقيق العدالة الاجتماعية يرتبط ببناء اقتصاد منتج. داعيا لدعم المقاولات القادرة على الابتكار والتصدير، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية وضمان استدامة البرامج الحكومية.
في شأن متصل، نقل “فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب” تطلعه لتسريع وثيرة الإصلاحات، خلال الولاية الحكومية المقبلة. معتبرا أن تحفيز الاستثمار المنتج وتعزيز تنافسية المقاولات يشكلان عنصرين أساسيين لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأكد الفريق على دور الاستثمار الخاص في إنتاج الثروة، وتمكين المقاولات من الابتكار واستقطاب الكفاءات. معبرا عن استعداده للمساهمة في إنجاح هاته الدينامية بشراكة مع الحكومة.
مداخلات تعكس تقاطعا بين مجموعة من المكونات حول عدد من الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. وفي مقدمتها تحسين ظروف عيش المواطنين، وتوجيه السياسات العمومية نحو نتائج ملموسة. فضلا عن تعزيز الاستثمار المنتج، وتحقيق تنمية متوازنة بما يستجيب لانتظارات مختلف الفئات والمناطق.
