بنسليمان: القضاء يؤجل محاكمة محمد الفايد والدفاع ينفي تهم الإساءة للدين الإسلامي

العدالة اليوم

قررت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، صباح الاثنين. تأجيل محاكمة “محمد الفايد”، المختص في التغذية وصاحب قناة على “يوتيوب”، إلى 7 دجنبر المقبل. استجابة لملتمس هيئة الدفاع الرامي من أجل تمكينها من مهلة للاطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع.

خلال الجلسة، سجيل سجل كل من “محمد الهيني” و”الحبيب حاجي” و”حسن شرو”، نيابتهم عن “الفايد”. فيما حضر هذا الأخير وغابت الأطراف المشتكية. 

تجدر الإشارة، أن “الفايد” يتابع بناء على شكايات كان قد تقدم بها 11 شخصا. تتعلق بتصريحات ومحتويات منسوبة إليه، اعتبرها المشتكون أفعالا يعاقب عليها القانون.

في أول موقف لهيئة الدفاع، نفى المحامي “محمد الهيني”، ارتكاب موكله أفعال السب والقذف أو التحريض على الكراهية. مقدما إياه باعتباره مدافعا عن الإسلام المعتدل، رافضا للتطرف والإرهاب وداعيا إلى العقلانية والحداثة ومحاربة الشعوذة.

تجدر الإشارة، أن “الفايد” يتابع، وفق صك الاتهام. بتهم متصلة بإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها. فضلا عن التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة والتحريض على الكراهية بواسطة وسائل إلكترونية تحقق شرط العلنية، والإساءة للدين الإسلامي والسب والقذف العلني.

وكانت فصول القضية قد تفجرت على خلفية تصريحات ومحتويات منسوبة إلى “الفايد”، كانت موضوع بحث من قبل “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”. قبل أن تقرر النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بـ”بنسليمان”، الأربعاء الماضي، متابعته في حالة سراح، مع إغلاق الحدود في وجهه.

يكتسي هذا الملف أهمية قانونية خاصة، بالنظر لطبيعة التهم الواردة في صك الاتهام. فضلا عن اختلاف طبيعتها بين المساس بالموظف العمومي والاعتداء على الحياة الخاصة والسمعة، والتحريض عبر الوسائط الإلكترونية، والإساءة للدين الإسلامي.

كما تطرح القضية حدود المسؤولية الجنائية عن التصريحات المنشورة عبر الوسائط الرقمية، وشروط تحقق العلنية والتحريض.

في المقابل، يظل الفصل في مدى توافر الأركان القانونية للأفعال المنسوبة إلى المتهم، من اختصاص المحكمة. 

في هذا السياق، لا بد من التوضيح، أن “الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي”، ينص على معاقبة الإساءة للدين الإسلامي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين مع الغرامة. فيما ترتفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات مع الغرامة، في حالة تحقق العلنية أثناء ارتكاب هاته الأفعال. بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والسمعية البصرية.

كما يعاقب “الفصل 263 من ذات القانون”، على إهانة الموظف العمومي أثناء قيامه بمهامه أو بسببها. 

جدير بالذكر، أن قرار إغلاق الحدود، لا يعني قانونا ثبوت التهم الموجهة أو صدور حكم بالإدانة. وإنما يندرج ضمن التدابير الإجرائية التي يمكن اتخاذها في إطار البحث أو المسطرة القضائية، وفق الشروط القانونية المنظمة لها.

هكذا، فبين تمسك الدفاع ببراءة موكله وخطورة الأفعال الواردة في صك الاتهام. ينتظر أن تشكل جلسة 7 دجنبر المقبل، محطة جديدة في مسار القضية. مع انتقال الملف إلى مرحلة إعداد الدفوع ومناقشة عناصر المتابعة أمام المحكمة.