وقفة احتجاجية أخرى لموظفوا و موظفات قطاع العدل

قرر موظفوا و موظفات قطاع العدل إجراء وقفة احتجاجية أيام 16 و 17 و 18 يوليوز ، و 23 و 24 و 25 من نفس الشهر ، و جاء هذا الإضراب على خلفية ما يصفونه بالتماطل في الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

 

 

 

 

سعيد الزعيم، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أكد في تصريح لجريدة “العمق”، أن الإضراب يأتي في هذه الظروف الاستثنائية بعد تماطل الحكومة في إعطاء التعليمات لمن يجب من أجل الإفراج عن تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق عليها مع وزارة العدل بتاريخ 9 مايو 2023.

 

 

 

 

 

وقال المتحدث إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل قامت بمساعي من أجل الحفاظ على السلم داخل القطاع في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة بازدواجية بين القطاعات، مشيرًا إلى أنه “سبق للجامعة الإعلان عن إضراب أيام 9، 10، 11 من هذا الشهر كإشارة للحكومة من أجل تدارك الأمر”.

 

 

 

 

 

وتابع المتحدث أن هذه الخطوة تأتي “بعد تجاهل رئيس الحكومة لتعديلات الجامعة الوطنية لقطاع العدل بشأن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط أثناء الجلسة الشهرية بالبرلمان رغم مناقشة الحوار الاجتماعي كموضوع محوري وطرح أمامه تصاعد الاحتجاجات بقطاع العدل”.

 

 

 

 

 

وأبرز أن “وزير العدل بذل مجهودات كبيرة من أجل إقرار ما تم التوافق عليه، لكننا نفاجأ بعدم تدخل الحكومة حتى الآن ولا تزال تماطل في تنفيذ مطالبنا، التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي”، وهو ما اعتبره “نكوصًا من شأنه أن يربك ويهدد السلم الاجتماعي بالقطاع، خصوصًا في هذه الفترة الصيفية التي تعرف توافدًا كبيرًا للجالية المغربية المقيمة بالخارج”.

 

 

 

 

 

 

وأفاد سعيد الزعيم أن الجامعة قامت بتجديد دعوتها لرئيس الحكومة من أجل مراجعة نهجه ورفع الفيتو على إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، مع تحميله مسؤولية تداعيات الاحتجاجات المتواصلة بالقطاع.

 

 

 

 

وأعلنت الجامعة عن تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 22 يوليو 2024 بمدينة العيون، لشرح تفاصيل الملف المطلبي وكيفية تعاطي الحكومة معه، وكذلك البرنامج الاحتجاجي الذي سيتم تسطيره خلال المرحلة المقبلة.