يحتفي العالم كل سنة باليوم العالمي للقانون، والذي يصادف 13 شتنبر من كل عام. وهي محطة للاعتراف بالدور الكبير الذي تقوم به العدالة لضمان الاستقرار والأمن المجتمعي. وأيضا المساهمة في خلق الأجواء الصحية لتحقيق التنمية.
يجتمع العالم اليوم للاحتفاء برجال ونساء القانون. وأيضا للوقوف حول أهمية القانون والقضاء في حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء. على اعتبار أن القانون هو أداة فعالة في زرع الإحساس بالأمان الشامل لدى كافة أفراد المجتمع ومؤسساته.
وقفة تحيلنا لأهمية حضور القانون والمؤسسات القانونية في المجتمع. وذلك لحفظ النظام وتحقيق الأمان الفردي والجماعي. والأكثر من ذلك ترسيخ قيم العدالة والمساواة والشفافية التي هي أساس التعايش السلمي بين البشر. وهي المصالحة الفعلية التي ينتظرها عموم الناس. ملتجئين لفناء القانون طالبين منحهم هاته النسمة التي تمكنهم من مقاضاة أي مسؤول بلا خجل ولا خوف ولا وهن.
واحتفال اليوم هو أولا لرفع القبعة لكافة العاملين في الحقل على الدور الكبير الذي يلعبونه لجعل الجميع يحس بالأمن والأمان. وذلك تحت مظلة القانون وحمايته. سواء كان قضاء واقفا أو جالسا. أو كانوا فقهاء من صناع هذا الإحساس أو العاملين بمختلف أسلاك هذا الجسم الهام في حياة المجتمع كما المؤسسات.
وهو أيضا وقفة لتعزيز الوعي بأهمية القانون في تحقيق الاستقامة والانضباط داخل المجتمعات. وأهميته في صون حقوق الأفراد والجماعات. وضمان الحقوق ومُكافحة الجرائم. واشتمام نسمة أمان بقوة القانون الذي هو فوق الجميع. وفي نفس الوقت خادم للجميع وحام للمجتمع كما للقيم والحريات التي يتمتع بها الأفراد كما الدولة. وهو ما يوفر لهم الأمن والأمان اللازمين لممارسة حياة الأفراد والمؤسسات بحرية وأمان. دون إكراه أو ضغط أو تهديد.
جهد المملكة لتعزيز القانون وحضوره
عملت المملكة المغربية منذ الاستقلال على تحصين الترسانة القانونية. وذلك بجعلها تساير تطورات المجتمع وما يتصل به من تقدم على كافة الأصعدة. وتعزيز دوره واستقلاليته بما يمكن مؤسساته من تحقيق الإنصاف والعدل. وتسييده كعنصر جامع سار على كافة أركان المجتمع كما المؤسسات. بان للتقدم المنشود ومحققا للإقلاع المنتظر.
ولتحقيق هاته الأهداف كان لزاما من تحديث المؤسسات القانونية وجعلها مواكبة للتطورات التكنولوجية من جهة. والجنائية من جهة ثانية. تحقيقا للعدالة وتعزيزا للنظام القانوني. من خلال جهد استراتيجي ينحو منحى تطوير الأنظمة القانونية بما يواكب المعايير الدولية. حيث تمت مراجعة وتحديث القوانين بطريقة تضمن الشفافية العالية. وتوفر الحماية القانونية للجميع دون تمييز. وهو ما عكسه دستور 2011. وأيضا الإصلاحات المنجزة والمنتظرة في قانوني المسطرة المدنية والجنائية على الرغم من حالة الاختلاف التي نلحظها. والتي تبقى عنصرا إيجابيا يخدم القانون وروحه قبل نصه.
ضرورة فتح نقاس صاف ومسؤول بين جميع مكونات القانون خدمة للوطن
في هذا اليوم، نأمل من الحكومة والمؤسسات القانونية والفاعلين في الحقل فتح نقاش صاف ومسؤول من قلب القانون، ومن خلاله. للوصول إلى نصوص تخدم الأفراد والمجتمع. وتضمن الاستقرار والتقدم والطمأنينة الخاصة والعامة. تكون أداة إصلاح للأعطاب المجتمعية لبناء غد مغربي مشرق تحت كنف القانون والعدل الذي يعلو ولا يعلى عليه.
وفي هذا اليوم العالمي للقانون نقف حل أهمية القانون في صون الحقوق وأيضا الحريات. وأيضا ضمان ممارستها في إطار قانوني وسلمي. تأكيدا لروح دستور 2011 وأهدافه الإنسانية السامية. مؤكدين على ضرورة تعزيز قيم الشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد. وتنزيل ركن عدم الإفلات من العقاب باعتبارهما ركنين أساسيين لضمان الاستدامة والإحساس بالانتماء للدولة وللمؤسسات.
ما دامت العدالة بخير سننتصر
خلال الحرب العالمية الثانية، وحصار النازية للعاصمة الإنجليزية “لندن” خرج رئيس الوزراء الإنجليزي حينها “تشرشل”. لا ليسأل عن الاستعدادات لحماية لندن والدولة. بل ليسأل عن حال العدالة. وحينما تم الرد عليه بأن “العدالة بخير”. قال “تشرشل”: “سننتصر في الحرب”.
مثال يعكس أهمية اليوم، ورجالات هذا اليوم، في بناء دولة الحقوق والحريات والمؤسسات باعتبارها نقطة أساسية لتحقيق الانتماء الكلي. وتحقيق التقدم الفعلي على كافة الأصعدة. وذلك من خلال منظومة قانونية متكاملة تعزّز مبدأ سيادة القانون في كافة المجالات وعلى الجميع. وتضرب بقوة القانون على كافة الأورام الخبيثة التي تعطل وتعرقل المسار. وذلك تعزيزا لمؤشر الشفافية الدولي. وصونا للحقوق الأفراد والمجتمع والمؤسسات. وذلك من خلال تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد. إضافة لتجويد التشريعات بما يعزز مكانة الدولة ويقوي دور مؤسساتها بتمكينها من قواعد الفعالية.
جريدة “العدالة اليوم” تهنئ رجال ونساء القانون في يومهم العالمي
في هذا اليوم العالمي للقانون تتقدم جريدة “العدالة اليوم” في شخص مديرها العام “الأستاذ محمد عيدني”، وطاقمها وهيئة تحريرها”. بباقة ورد ومحبة وعرفان لرجالات ونساء القانون في هاته الذكرى الفائحة الأريج. حاملين الشكر والتحايا للقانون وأهله ولكل العاملين في أسلاكه، المنخرطين في صيانته وتطبيق أحكامه.
ناقلين فخرنا واعتزازنا بجهدهم المضني الذي لا يتوقف. وبما وصلت إليه منظومة العدالة، اليوم. بفضل جهدهم وتفانيهم بتوجيهات من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء جلالة ملكنا المفدى “محمد السادس”، نصره الله. راعي العدالة والساهر على تسييد القانون ورفع رايته. ولكل الأجهزة الساهرة على تنفيذ مقتضياته. سواء كانوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة. وداخل المحاكم بمختلف درجاتها. وأيضا في المعاهد والكليات ذات الصلة. معتزين بما يقدمونه لخدمة القانون والقضاء والعدالة. تكريسا لمبدأ العدل والمساواة اللذان يعدان ركنا أساسيا من أركان الدولة. وذلك تحقيقا للأمن والأمان والازدهار وتحويلها إلى حقائق يستشعرها المواطن المغربي عبر ربوع الوطن.
