أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة “الدار البيضاء”، اليوم الخميس. النظر في ملف “محمد مبديع”. الوزير السابق، إلى 17 أكتوبر المقبل.
وأرجعت مصادر “العدالة اليوم” أن سبب التأجيل راجع لتخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة. حيث قرر قاضي الجلسة إعادة استدعائهم عن طريق النيابة العامة. معلنا تأخير الجلسة إلى الشهر المقبل.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق ب”تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.
