هيئة النزاهة: دعوات لتعزيز مكافحة الفساد وتحسين الشفافية

انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة التأخير المستمر في تطوير وتعزيز الوكالة القضائية المعنية بمكافحة الفساد المالي. كما دعت إلى استرجاع عائدات ومكاسب الأفعال الفاسدة. وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2023 إلى أن هذه القضايا تشمل أيضًا مشروع إنشاء الوكالة الوطنية لتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة.  حيث لم يتم بعد إدخال مشروع القانون المتعلق بها في الإجراءات التشريعية. هذا التأخير يعكس قلق الهيئة بشأن كفاءة الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات العمومية.

وفي سياق منفصل.  أشادت الهيئة بتلقيها طلبًا من الحكومة للحصول على رأي حول مشروع قانون حماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال الفساد.  لكنها أكدت ضرورة تسريع إصدار هذا القانون نظرًا لأهميته الكبيرة. كما دعت الهيئة إلى ضرورة اعتبار توصياتها خلال العملية التشريعية. ويأتي هذا التوجه ضمن الجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية، وهو أمر ضروري لتمكين الموظفين من الإبلاغ عن الفساد دون خوف من العواقب.

كما أكدت الهيئة على أهمية مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، مشددة على أن تفعيل هذه المقتضيات سيساهم بشكل كبير في إنشاء هيئة وطنية لحماية هؤلاء الأفراد. وفي سياق مماثل، نبهت الهيئة إلى التأخير الكبير في مشروع إنشاء مرصد خاص لمتابعة الطلبيات العمومية.  رغم الانتهاء من إعداد تصوره منذ فترة. وأكدت الهيئة على ضرورة تقييم عمل اللجنة الوطنية للطلبات العمومية بالتعاون مع القطاع الخاص لتحديد العوائق والمشكلات التي تواجهها.