#الرباط، المغرب – أصدرت محكمة الاستئناف ب”الرباط”، مساء الإثنين. حكمها النهائي في القضية المعروفة إعلاميا “قضية صفع قائد تمارة”، التي أثارت جدلاً واسعًا في الساحة الوطنية. حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر خلال شهر أبريل المنصرم. والحكم على المتهمة الرئيسية، “شيماء”، بسنتين سجنا نافذتين.
وقد عرفت جلسة النطق بالحكم تغطية واسعة من طرف وسائل الإعلام إضافة لحضور مكثف لعائلات المتهمين المتابعين على ذمة القضية. حيث قضت بتأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتمارة خلال شهر أبريل المنصرم.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المحكمة كانت قد تابعت المتهمة الرئيسية في الملف “شيماء” بتهم تتعلق بممارسة ”الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه”، فيما تم إسقاط تهمة “العصيان” عنها.والحكم عليها نهائيا بسنتان سجنا نافذة.
وفي سياق نفس القضية تمت إدانة باقي أطرافها بعد أن آخدتهم هيئة المحكمة بالمنسوب إليهم وقضت في هذا السياق. بالحبس لمدة سنة واحدة نافذة في حق زوج “شيماء”.
وكانت هيئة المحكمة قد تابعت المدان بتهمة تتعلق ب”إهانة موظف عمومي أثناء أدائه لمهامه”. مع تبرئته من تهمة “العصيان”.
كما أدانت المحكمة شقيق زوج “شيماء” وقضت بحبسه لمدة ستة أشهر نافذًة. مع تبرئته من جنحتي العصيان والمشاركة في العنف. وهو نفس الحكم الذي صدر في حق المتهم الرابع.
كما أيدت ذات المحكمة الحكم الصادر عن ابتدائية “تمارة” والقاضي بأداء “شيماء” مبلغ 7000 درهم تعويضًا لأحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا ضمن أطراف القضية.
وقد تفجرت تفاصيل هاته الواقعة التي حدثت فصولها بمدينة “تمارة”. وتحديدا خلال تدخل ميداني للسلطات المحلية من أجل تطبيق القانون. بعد أن قامت “شيماء” بالاعتداء اللفظي والجسدي على قائد المنطقة أثناء تأديته لمهامه. وهي الوقائع التي أثارت جدلا وتم توثيقها عبر شريط فيديو تم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من قرار عمالة “الصخيرات تمارة”، بصفتها ممثلة لوزارة الداخلية. التنازل عن الدعوى واكتفائها بتعويض رمزي قدره درهم واحد فقط. إلا أن النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام كان لها رأي آخر حيث استمرت في متابعة المتهمين بالنظر لخطورة الأفعال المرتكبة.
وبالرجوع للأسس القانونية ذات الصلة بملف المتابعة فإن المبادئ القانونية تحمي موظفي الدولة وتضمن احترام حقوق المواطنين في نفس الوقت. حيث ينص القانون المغربي على أن الإهانة والعنف في حق الموظف أثناء أداء لواجبه يُعدان مخالفة يعاقب عليها القانون. وذلك بمقتضى الفصل 231 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على هاته الافعال مؤكدا على ضرورة احترام السلطات وحقوق الأفراد في إطار القانون.
وتنقل هاته الواقعة الحدود بين معاناة المواطنين وحرية التعبير واحترام السلطة. والإجراءات القانونية التي تحكم العلاقة بين المواطنين والسلطات، والتي تفرض على الجميع الالتزام بالقوانين وحقوق الإنسان في آن معا تكرسا لدولة القانون والمؤسسات.
