#بن احمد، المغرب – دخلت قضية “سفاح ابن أحمد” منعطفًا حاسمًا بعد أن أنهى قاضي التحقيق جلسات التحقيق التفصيلية مع المتهم. حيث تمت إحالة الملف رسميًا لأنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف. وذلك استعدادًا لاتخاذ القرار النهائي في مواجهته، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن تتضمن المرحلة المقبلة تقديم ملتمسات النيابة العامة، التي قد تقترح إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية لبدء جلسات المحاكمة. كل ذلك وسط متابعة مجتمعية لفصول القضية، ارتباطا بوحشية الوقائع التي هزت الرأي العام.
وتتعلق فصول القضية بتهم ذات صلة ب”القتل العمد مع سبق الإصرار”، إضافة “للسرقة الموصوفة”. الأمر الذي يعكس توقع تطبيق عقوبات صارمة وفقًا للمادة 179 من القانون الجنائي المغربي، التي تنص على العقوبة القصوى في جرائم القتل. بالنظر لبشاعة الجريمة المرتكبة.
ومن المنتظر أن يغيب المتهم شخصيًا خلال المرحلة الحالية احترامًا للإجراءات القانونية، وفقًا للمقتضيات القانونية المتعلقة بقضايا الجنايات الكبرى. خاصة المادة 92 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح للسلطات القضائية اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان سرعة البت في القضايا ذات الطابع الخطير.
ويبقى الشارع المغربي يترقب تطورات الملف. مع تعالي أصوات المطالبين بإنصاف عائلات الضحايا، وتفعيل آليات التصدي للجرائم العنيفة. مع ضمان شروط المحاكمة العادلة.وذلك تعزيزا لمنظومة العدالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية.
