هيئة حقوقية تتهم جماعة “الجديدة” بـ”التواطؤ” في ملف استغلال ملك عام وتطالب بالمساءلة

العدالة اليوم / زينب ايت بويغولدن

في تصعيد حقوقي لافت. وجهت هيئة تعنى بحماية المال العام والشفافية بـ”المغرب”، مراسلة لـ”رئيس المجلس الجماعي” لمدينة “الجديدة”. طرحت من خلالها تساؤلات حارقة حول مآل شكاية سابقة، ذات صلة باجتثاث أشجار بساحة عمومية، وما رافق ذلك من شبهات استغلال غير قانوني للملك العام.

ووفق منطوق الوثيقة، فقد أكدت “الهيئة” أنها وضعت شكاية لدى الجهات المختصة في شأن هاته الواقعة. غير أن ما وصفته بـ”التقصير في التتبع وغياب التفاعل الجدي” أدى، حسب تعبيرها، إلى حفظ الشكاية دون ترتيب أي أثر قانوني على ذلك. معتبرة الأمر سلوكا يرقى لمستوى “التواطؤ الضمني”. عادة الصمت مساسا “خطيرا” بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق الوارد في الوثيقة.

ولم تكتفِ ذات “الهيئة” بطرح التساؤلات، بل لوحت بشكل صريح باللجوء إلى القضاء في حالة عدم تقديم توضيحات دقيقة حول ملابسات هذا الملف داخل أجل معقول. مشددة على أن أي “تهاون” في حماية الملك العام، أو “تستر” على خروقات محتملة، يعد إخلالا جسيما بالواجبات القانونية والأخلاقية.

في سياق متصل، وجهت “الهيئة” نسخة من ذات المراسلة لعامل عمالة إقليم “الجديدة”. في خطوة تهدف، من خلالها، إلى توسيع دائرة المساءلة الإدارية. وبالتالي ضمان فتح تحقيق شفاف ونزيه يكشف حقيقة ما جرى، وتحديد المسؤوليات بدقة.

ويرى متتبعون، أن هاته القضية تنقل إلى الواجهة إشكالية تدبير الملك العام محليا. في ظل تزايد شكاوى المواطنين والهيئات المدنية من غياب الصرامة في تطبيق القانون. فضلا عن وجود، ما أسمته، “اختلالات” قد تفتح الباب أمام ممارسات غير مشروعة.

وفي انتظار رد رسمي من الجهات المعنية. تبقى هاته القضية اختبارا حقيقيا لمدى التزام المؤسسات المنتخبة والسلطات المحلية بحماية المال العام. صونا للفضاءات المشتركة من أي استغلال خارج الضوابط القانونية.