اقرت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، أمس الأربعاء. مشروع “القانون رقم 64.23″، المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. وذلك في إطار قراءة ثانية.
كما أقرت ذات اللجنة “مشروع القانون رقم 34.21″، المتعلق بتغيير وتتميم “القانون رقم 25.90″، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. في إطار قراء ثانية. وذلك بحضور “أديب بن براهيم”، كاتب الدولة المكلف بالإسكان.
في هذا السياق، ترى الحكومة المغربية، أن المشروع الأول يروم “تعزيز المهام الأساسية للوكالات الجهوية في مجالات التخطيط والتدبير الحضري والتنمية القروية ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي. فضلا عن تنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية وتيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق”.
وأفاد ذات المصدر، أن مشروع القانون الثاني يستهدف تحقيق جملة من الأهداف. ضمنها “تقديم حلول قانونية وعملية للإكراهات والإشكاليات ذات الأولوية في مجال التجزيء والتقسيم، وإنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية. فضلا عن تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص بعض الآجال انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”.
