أدانت مجموعة “الأمل” الصحفية بشدة، ما تعرض له الزميل الصحفي “محمد مشاوري” من مضايقات واستفزازات “إجرامية” من قبل شخصين، بهدف ثنيه عن أداء مهامه المهنية ونقل الحقيقة.
واعتبرت المجموعة أن هذا السلوك الصادر عن كل من المدعو “عبد اللطيف سحنون” و”كريمة دهماني”، ينقلنا لزمن السيبة والظلامية لكونه لا ينفصل عن أسلوب “الدواعش” في قمع الحقوق والحريات.
سلوك أرعن ينقل صورة لتراجع وارتداد خطير عن المكتسبات المحققة. ومخالفة صريحة لمقتضيات القانون والدستور المغربي، وللتوجيهات الملكية السامية، الضامنة للحرية الإعلامية والمؤكدة على ضرورة حماية الصحافيين أثناء مزاولة واجبهم المهني.
وطالبت المجموعة السلطات القضائية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها الكاملة. وتفعيل المساطر القانونية اللازمة للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الجسد الصحفي.
كما دعت لحماية الحقوق الدستورية، والدفاع عن سيادة القانون وحرية التعبير التي يكفلها الدستور للمؤسسات الإعلامية. مشددة على ضرورة الردع الزجري لهاته الممارسات و بتر هاته “الأورام السرطانية” التي تلوث المشهد الوطني، وتسيء بشكل مباشر للمكتسبات الديمقراطية المحققة. وملاحقة الجناة، الضالعين في هذا الاستفزاز، الموثقة تفاصيله صوتا وصورة. ومحاسبتهم لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.
كما تدعو المجموعة الزملاء الصحافيين وتمثيلياتهم النقابية والجمعوية والمقاولات الإعلامية والناشرين والفعاليات الحقوقية والمجتمعية لإدانة هذا الفعل المنحط. دفاعا عن الهيئات الإعلامية الوطنية، وحماية للحريات العامة والفردية وقيم حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دوليا. والمؤسسة في ديباجة دستور المملكة الشريفة. تحصينا لمهنة المتاعب وحماية لمنتسبيها من أي تضييق ميداني. مؤكدة على أن المكتسبات الدستورية التي حققها المغاربة، عبر مسار نضالي طويل في مجال الحريات العامة والصحافة. لا يمكن الارتداد عنها أو السماح لجهات خارجة عن القانون بتهديدها. مشددة على مواصلة الدفاع عن نبل الرسالة الإعلامية.
وتؤكد المجموعة سلوكها كافة المساطر القانونية والدستورية والقضائية اتجاه الجناة دفاعا عن الزميل “محمد مشاوري”، وما تعرض له من تضييق أرعن. وعن الحق في الممارسة الإعلامية وحرية التعبير كأحد اهم المعايير المؤكد على تسييدها وطنيا ودوليا.
