إلحاق المحكمة الابتدائية بجرسيف بمحكمة الاستئناف بتازة

صادق المجلس الحكومي المنعقد الخميس 2 نونبر الجاري،على مشروع المرسوم رقم 2.23.665 بـ”تحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”.

وتضع الحكومة، وفق الناطق الرسمي باسمها، ذلك “في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022)، الذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الخريطة القضائية للمملكة وعقلنتها”. فقد تم إلحاق المحكمة الابتدائية بجرسيف إلى الدائرة القضائية بتازة.

ملتمس إلحاق ابتدائية جرسيف إلى الدائرة القضائية بتازة جاء بناء على ملتمسات النواب البرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني وجلسة عمل جمعت عبداللطيف وهبي وزير العدل مع هيئة المحامين بتازة برئاسة النقيب عبدالله التازي، كان من ضمن النقط المدرجة في اللقاء تتعلق بإرجاع تبعية نفوذ المحكمة الابتدائية بجرسيف من دائرة الاستئناف بوجدة إلى نفود محمكة الاستئناف بتازة،.

هذا وحسب وزير العدل على هامش تدشين المقر الجديد للقاضي المقيم بوادي أمليل بتازة يوم الجمعة 23 دجنبر 2022 ، أن صرح لهيئة المحامين بتازة في زيارة لمقر الهيئة بمحكمة الاستئناف في اختتام زيارته، بأن”الوزراة منكبة على إعداد دراسة في الموضوع وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المتدخلين في منظومة العدالة، تكريسا لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل الولوج إلى العدالة وكذا تبسيط المساطر القضائية”.

وأخبركم يضيف الوزير متوجها لنقيب هيئة المحامين بتازة بعد إثارته للموضوع الشالف ذكره ، “أنه وفي إطار التنزيل الجديد للخريطة القضائية للمملكة التي أعدته الوزارة، اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية التي ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب، من أجل تغيير تبعية نفوذ المحكمة الابدائية بجرسيف من محكمة الاستئناف بوجدة إلى محكمة الاستئناف بتازة”.