فتحت “المفتشية العامة للمالية” تحقيقا واسعا في شبهات حصول تلاعبات في صفقات عمومية، تجاوزت 110 ملايين درهم. أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية عبر سندات طلب مثيرة للشك. والتي شملت مؤسسات بمدن “الرباط” و”الدار البيضاء”.
ووفق المعطيات الأولية الواردة فإن الأمر يتعلق بشبكة ممنهجة من التلاعبات. استغل مسؤولون نافذون ثغرات قانونية موجودة لتفويت صفقات لشركات محددة، عبر تشطير النفقات لتفادي السقف القانوني المسموح به.
وأفادت ذات المعطيات أن بعض المنافسات المسجلة كانت صورية، دون استشارات حقيقية أو توثيق للعروض. في خرق واضح لمرسوم الصفقات العمومية لعام 2013.
وفي هذا الشأن يرى خبراء أن هاته الممارسات تقوض الثقة في المؤسسات، وتحرم بالتالي خزينة الدولة من موارد كبيرة. مؤكدين أن الحل يكمن في رقمنة مساطر الصفقات وإخضاعها للشفافية الكاملة. وذلك ضمانا لتكافؤ الفرص ومكافحة الريع المالي.
وقائع تحمل مؤشرا لخلل هيكلي قائم في تدبير المال العام. وهو ما يستدعي محاسبة صارمة وإصلاحا جذريا للمنظومة القانونية بما يمكن من إعادة الانضباط لمنظومة الصفقات العمومية.
