صرف أجور الموظفين قبل عيد الأضحى

العدالة اليوم

أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، صرف أجور العاملين بالقطاع العام بشكل استثنائي يوم 20 ماي 2026. وجاء هذا القرار بمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أكده “مصطفى بايتاس”، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن القرار يهدف إلى تمكين الموظفين من الاستعداد للعيد في ظروف مناسبة. كما أشار إلى حرص الحكومة على تسهيل هذه المناسبة على الأسر المغربية.

وكشف “أحمد البواري”، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن العرض الوطني من الأغنام والماعز يفوق الطلب المتوقع خلال الموسم الحالي. وأضاف أن عدد الرؤوس المتوفرة يتراوح بين 8 و9 ملايين رأس.

في المقابل، أوضح الوزير أن الطلب الوطني يتراوح عادة بين 6 و7 ملايين رأس. ولذلك، أكد أن السوق الوطنية ستعرف وفرة في العرض خلال فترة العيد.

كما أبرز “البواري” أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في إعادة تكوين القطيع الوطني. بالإضافة إلى ذلك، ساعد البرنامج الملكي في استعادة توازن القطيع وتحسين وضعيته.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي القطيع الوطني يبلغ حاليا حوالي 40 مليون رأس. كما أكد الحفاظ على 95 في المائة من إناث الأغنام والماعز منذ غشت الماضي.

ومن جهة أخرى، شدد البواري على أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة وخالية من الأمراض المعدية. وأوضح أن هذا المعطى يستند إلى عمليات التتبع والمراقبة التي تنفذها مصالح “أونسا” بمختلف جهات المملكة.

وفي ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، كشف المسؤول الحكومي تسجيل نحو 162 ألف وحدة لتسمين الأغنام والماعز. كما تم تشديد المراقبة على الأعلاف المستعملة في عمليات التسمين.

إضافة إلى ذلك، تم منع الاستعمال غير القانوني لفضلات الدواجن في التسمين. ولهذا الغرض، جرى اعتماد نظام الترخيص المسبق لنقل هذه المواد.

كما أفاد الوزير بإحصاء 565 سوقا للمواشي بمختلف مناطق المملكة. ومن بينها، توجد 454 سوقا مجهزة من طرف الجماعات الترابية.

علاوة على ذلك، تم توفير 76 نقطة بيع بالمساحات الكبرى و35 سوقا مؤقتا. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العرض، خصوصا بالمناطق الحضرية.

وفي ما يخص أسعار الأضاحي، نفى وزير الفلاحة التصريحات المنسوبة إليه بشأن عدم اهتمامه بالأسعار. كما أكد أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.

وفي السياق نفسه، تواصل الوزارة التنسيق مع وزارة الداخلية لتنظيم قنوات التسويق. كذلك، تهدف هذه الجهود إلى الحد من المضاربة وضمان استقرار الأسواق.