لجنة العدل و التشريع بمجلس النواب تصادق على قانون “تنظيم المحاماة”

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يومه الخميس، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد نقاشات مطولة أثارت جدلا واسعا بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وحظي المشروع بموافقة 16 نائبا مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي حالة امتناع، وذلك خلال جلسة ماراثونية انطلقت منذ الثالثة بعد الزوال واستمرت لساعات، وسط أجواء اتسمت أحيانا بالتوتر وأحيانا أخرى بالتوافق بين وزير العدل ورئيس اللجنة سعيد بعزيز وعدد من النواب.

وشهد النص القانوني إدخال تعديل جوهري يتعلق بإعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون، الذين مارسوا التدريس لمدة ثماني سنوات بعد الترسيم، من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة، إضافة إلى إعفائهم من فترة التمرين.

ويأتي هذا المشروع في سياق إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة وممارسة الاختصاصات المهنية.

ومن المرتقب أن يواصل مشروع القانون مساره التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه.