النواب يصادقون على قوانين التعليم العالي

العدالة اليوم 

صادق مجلس النواب المغربي، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قدمها عز الدين ميداوي، في إطار تنزيل إصلاحات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وشملت مشاريع القوانين المصادق عليها تعديلات تهم الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشروع قانون يتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، فضلا عن مشروع يخص المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

وفي هذا السياق، صادق النواب على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد تمرير مشروع قانون يهم مؤسسات الائتمان وبنك المغرب خلال الجلسة نفسها.

كما وافقت الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع القانون رقم 038.25 المتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، حيث حظي المشروع بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب وامتناع 15 آخرين عن التصويت.

وصادق المجلس أيضا على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا.

وأكد الوزير عز الدين ميداوي، خلال الجلسة، أن هذه النصوص التشريعية تندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزا أن الوزارة عملت على إعداد حزمة من النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح القطاع.

وأضاف المسؤول الحكومي أن من بين النصوص التي جرى إعدادها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مشاريع القوانين الثلاثة المصادق عليها، فيما يرتقب استكمال المنظومة التشريعية بمشروع قانون يخص المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية للطلبة.