عبر المغرب عن استعداده لاحتضان الدورة المقبلة “للمؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام”، وذلك خلال فعاليات المنظم من قبل الجمعية الفرنسية “معا ضد عقوبة الإعدام/(ECPM)”.
بهاته الخطوة تكون المملكة المغربية أول دولة ستستضيف فعاليات هذا المؤتمر على الرغم من عدم إلغائها لعقوبة الإعدام من نصوصها التشريعية الجنائية.
جاء هذا القرار، على لسان وزير العدل المغربي، “عبد اللطيف وهبي”، خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء. خلال فعاليات “المؤتمر الدولي التاسع حول إلغاء عقوبة الإعدام”، المنعقد بالعاصمة الفرنسية “باريس”. ضمنها استعداد المملكة لاحتضان الدورة المقبلة من المؤتمر.
بهاته الخطوة يكون “المغرب” أول دولة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تنحو هذا النحو.
في هذا السياق، قال “وهبي”: إن عقوبة الإعدام تطرح إشكاليات معقدة تستدعي التحلي بالحكمة، والانخراط في الحوار، والبحث عن حلول متوازنة.
وأضاف قائلا: على الرغم من اختلاف المقاربات الوطنية من دولة لأخرى. فإن هناك شراكة في الهدف، المتمثل في بناء أنظمة عدالة تحمي المجتمع، وتكفل حقوق الضحايا، وتصون الكرامة الأصيلة المتأصلة في كل إنسان.
وأوضح “وهبي” أن “المغرب” يعتمد مقاربة بناءة ومنفتحة على الحوار. مبرزا أن هذا التوجه انطلق مع تصويت المملكة عام 2024 على قرار أممي يدعو لإقرار وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وأفاد ذات المسؤول الحكومي المغربي، أن المملكة أوقفت تنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993. معتبرا أن هاته الخطوة تعكس مسارا متواصلا من إصلاح منظومة العدالة في البلاد. مشددا على أن هذا التوجه يشكل محطة هامة في مسيرة المملكة لتعزيز الضمانات المرتبطة بالحق في الحياة وصون الكرامة الإنسانية. مضيفا أن الكرامة الإنسانية تشكل الأساس الذي تقوم عليه السياسات العمومية، وأن حماية الحق في الحياة تظل في صميم مشروع البلاد المجتمعي.
وأوضح “وهبي” أن “المغرب” يواكب هذا التوجه من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية جوهرية. مبرزا ان هاته الإصلاحات استهدفت التقليص التدريجي من نطاق تطبيق عقوبة الإعدام، وتعزيز الضمانات الإجرائية، وتوطيد آليات الرقابة القضائية والعفو. فضلا عن تفاعل المملكة الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومشاركتها الفاعلة في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل عقوبة الإعدام.
تجدر الإشارة، أن العاصمة المغربية، “الرباط”، كانت قد احتضنت، عام 2012، “المؤتمر الجهوي لإلغاء عقوبة الإعدام”.
