تجاوزت المكونات المشكلة لفرق الأغلبية بمجلس النواب بـ”المغرب” خلافاتها الداخلية حول “أجل التعديلات”. لتعلن عن انطلاق القراءة الثانية لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وهكذا فقد قررت اللجنة، أمس الخميس. مباشرة دراسة مشروع “القانون رقم 66.23″، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية.
جاء هذا التوافق الجديد بعد سلسلة من المشاورات المكثفة التي قادها رؤساء الفرق البرلمانية بهدف تذليل العقبات التقنية والسياسية التي تسببت في جمود النص التشريعي لعدة أسابيع. خاصة فيما يتصل بالمدد الزمنية المتاحة لتقديم التعديلات وملاءمتها مع ملاحظات المهن القانونية والقضائية المعنية.
جاء هذا القرار بعد ضجة عرفتها بداية اللجنة، وتحديدا عقديم “سعد بنمبارك”، عضو فريق “حزب التجمع الوطني للأحرار”، بطلب للاستفادة من مهلة ليومين أو ثلاثة أيام بغاية “تعميق النقاش” حول التعديلات التي جاء بها “المستشارون”.
وقال “بنمبارك”، في مداخلته: إن “تحديد اجتماع اللجنة ليومه الخميس كان بانفراد، ولم يكن نتيجة توافق لمكتب اللجنة”. وهو ما رد عليه رئيس اللجنة بالقول: إن “برمجة الاجتماع خلال الأسبوع الماضي أو مطلع الأسبوع الجاري، كان بفعل ارتباط بعض الأعضاء بالتزامات حزبية خارج مدينة الرباط”.
وبعد الكثير من الأخذ والرد، تم رفع الجلسة، ليتم منح فرصة لممثلي فرق الأغلبية بالمجلس من أجل التوافق فيما بينهم. قبل أن يستقروا على استئناف أشغال اللجنة.
وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد عقدت اجتماعا خصص للشروع في المناقشة التفصيلية للمقتضيات المعدلة. وسط تأكيدات من قيادات فرق الأغلبية على متانة التنسيق الحكومي والبرلماني، والرغبة المشتركة في تسريع وتيرة إخراج هذا النص القانوني الذي يكتسي أهمية بالغة في منظومة العدالة.
وأفادت مصادر من داخل اللجنة أن القراءة الثانية، ستتركز بشكل أساسي على حسم النقاط الخلافية التي أثارت جدلا واسعا بين المحامين ووزارة العدل. لاسيما شروط الولوج إلى المهنة، واختصاصات مؤسسات الهيئات، وضمانات حماية حقوق الدفاع.
وتراهن الأغلبية المسيرة للمجلس على تحقيق توازن تشريعي يضمن تحديث المهنة وعصرنتها مع الحفاظ على مكتسبات وحصانة “أصحاب البذلة السوداء”.
