أجاز مجلس المستشارين، اليوم الإثنين. عددا من مشاريع القوانين المحالة عليه من قبل مجلس النواب.
في هذا الشأن، فقد صادق المجلس، خلال هاته الجلسة التشريعية. على مشروع “القانون التنظيمي رقم 26.26″، المغير والمتمم “للقانون التنظيمي رقم 02.12”. المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
كما أقر المجلس، وبالإجماع. مشروع “القانون رقم 06.26″، المتعلق بـ”المدرسة الوطنية العليا للإدارة”. وذلك تطبيقا لأحكام “الفصلين 49 و92 من الدستور”.
في شأن متصل، صادقت الغرفة الثانية، بالأغلبية. على مشروع “القانون رقم 45.26″، المعدل والمتمم “للقانون رقم 08.12″. المتعلق بـ”الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”.
كما تم، خلال نفس الجلسة. المصادقة على “مشروع القانون رقم 13.26”. المغير والمتميم “للقانون رقم 2.00”. المتصل بـ”حقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، الذي أعدته “وزارة الشباب والثقافة والتواصل”. فضلا عن تصديقه بـ42 صوتا مؤيدا في مقابل 4 معارضين و7 ممتنعين عن التصويت. على مشروع “القانون رقم 27.25″، القاضي بتغيير وتتميم “القانون رقم 89.13”. المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
في السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع “القانون رقم 76.19”. الذي يجيز الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد. الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019. إضافة إلى مشروع “القانون رقم 46.26″، المتعلق بالنظام الوطني للإحصاء. ومشروع “القانون رقم 47.26″، المتعلق بـ”المندوبية السامية للتخطيط”، اللذان أعدتهما وزارة الداخلية.
حضر جلسة التصديق التشريعية هاته. كل من “عبد الوافي لفتيت”، وزير الداخلية، “فوزي لقجع” والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “أمل الفلاح السغروشني”. فضلا عن الوزير المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، “أمين التهراوي” ووزير الصحة والحماية الاجتماعية و”هشام الصابري”، كاتب الدولة المكلف بالشغل.
تجدر الإشارة، أن مجلس المستشارين سيسدل، الإثنين، الستار على الدورة الربيعية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
