لقجع يلمح لقرارات حاسمة في قضية الصحراء المغربية مستحضرا النصر لفائدة وحدتنا الترابية

العدالة اليوم

العدالة اليوم

 

ربط “فوزي لقجع”، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، احتفال “المغرب” بعيد الوحدة بترقب تطورات وصفها بالحاسمة في مسار قضية الصحراء المغربية. مؤكدا أن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك “محمد السادس”، نصره الله، حققت نصرا لفائدة وحدتنا الترابية.

جاء ذلك، خلال جلسة برلمانية، تم تخصيصها لمناقشة جواب الحكومة في شأن مشروع قانون المالية لعام 2027. حيث أبرز “لقجع” أن الاحتفال بعيد الوحدة يأتي بعد وقت قصير من قرارات مرتقبة قد تكون لها أهمية في مسار الملف.

واستحضر الوزير المغربي قرار “مجلس الأمن رقم 2797″، الصادر عام 2025. معتبرا أن القرار كرس المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس واقعي للتوصل لتسوية عادلة لهذا النزاع المفتعل.

يأتي هذا التصريح اتصالا بالموقف المغربي من القرار الاممي، الذي دعا لمواصلة المسار السياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، ضمن جهود الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه.

جدير بالذكر، أن القرار الصادر عن مجلس الأمن لا يعني أن النزاع قد تم حسمه، أو أن المفاوضات انتهت. إذ يظل التوصل لتسوية نهائية للملف، مرتبطا بمسار سياسي يجمع كافة الاطراف تحت طاولة الأمم المتحدة وما قد يصدر عن مجلس الأمن من قرارات لاحقة. ومن ثم، فإن حديث “لقجع” عن “قرارات حاسمة” يعكس توقعات في شأن المرحلة المقبلة، من دون أن يتضمن إعلانا عن قرار أممي جديد أو تحديدا لطبيعته أو موعده.

لقجع: "المرحلة المقبلة قد تحمل قرارات حاسمة في ملف الصحراء المغربية"
لقجع

في معرض حديثه عن الوحدة الترابية، وجه “لقجع” تحية تقدير إلى “القوات المسلحة الملكية” و”الدرك الملكي” و”الأمن الوطني” و”القوات المساعدة” و”الوقاية المدنية” و”الإدارة الترابية”. منوهاً بتجندها الدائم من أجل حماية التراب الوطني وصون الأمن والاستقرار، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، حفظه الله.

جاء هذا التصريح، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يشكل الإطار المالي والاقتصادي لبرامج الحكومة، خلال السنة المقبلة. حيث أتاحت الجلسة للوزير عرض جواب الحكومة عن ملاحظات النواب في شأن المشروع، بالتوازي مع استحضار التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.

هكذا، وبينما لم يكشف “لقجع” عن تفاصيل القرارات التي أشار إليها. فإن ربطها بعيد الوحدة وبمسار القرار الأممي، ينقل أهمية الملف في الخطاب الرسمي المغربي. وبالتالي ترقب “الرباط” لما قد تسفر عنه المرحلة المقبلة من تحركات سياسية ودبلوماسية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.