بنسليمان: توقيف مطلقي الرصاص يكشف خيوط شبهة شبكة للمخدرات

العدالة اليوم

العدالة اليوم

 

أوقفت “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” و”الفرقة الوطنية للدرك الملكي”، بتنسيق مع “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، أمس الأحد 8 نونبر الجاري. مشتبها فيه، يبلغ من العمر 28 عاما. بالتورط في جريمة قتل شخصين باستعمال السلاح الناري. وذلك بمنطقة غابوية توجد بضواحي “بنسليمان”، في قضية يرجح ارتباطها بأنشطة شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

جاءت هاته العملية، في سياق أبحاث وتحريات مكثفة باشرتها المصالح الأمنية، لتحديد ملابسات الجريمة، التي وقعت فصولها عند النقطة الكيلومترية 33. وبالتالي تحديد هوية المتورطين المفترضين فيها، بعدما قادت المعطيات الأولية إلى الاشتباه في وجود صلات بين الواقعة وأنشطة إجرامية مرتبطة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتصفية حسابات محتملة.

هكذا، ووفق المعطيات المتصلة بالبحث المنجز، فإن أحد الموقوفين من ذوي السوابق القضائية، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني. للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية يعتقد أنها تنشط في مجال ترويج المخدرات وضلوع أفراد منها في الجريمة التي خلفت مقتل ضحيتين.

كما مكنت التحريات المنجزة، من تحديد هوية عدد من الأشخاص المشتبه في انتمائهم لهاته الشبكة الإجرامية. ضمنهم أشقاء ينحدرون من ضواحي “وزان”. مفيدة بأنهم يتحملون أدوارا رئيسية في تدبير أنشطت الشبكة غير المشروعة.

تدخلات أمنية مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهم الرئيسيين بمنطقة “ونانة” بضواحي “وزان”. قبل ان تتمكن المصالح الأمنية من توقيف شقيقه الذي تبين لاحقا، أنه موضوع مذكرة بحث وطنية في قضية منفصلة تتعلق بالفرار من الجندية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الرئيسي لتدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي، المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تمت إحالة الموقوف الثاني لمصالح الدرك الملكي المختصة. من أجل كشف عن ملابسات هذا الفعل الجرمي وتحديد الأدوار المنسوبة للموقوفين، وكشف باقي المتورطين المفترضين، والتحقق من الامتدادات المحتملة لهاته الشبكة.

بالتوازي مع ذلك، تتواصل العمليات الأمنية لتعقب باقي المشتبه فيهم. في وقت يتركز فيه التحقيق على تحديد الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، ومصدر السلاح الناري المستعمل فيها، ومدى ارتباط الواقعة بتصفية حسابات داخل شبكات الاتجار بالمخدرات.

بنسليمان: توقيف مشتبه فيهما في جريمة قتل شخصين بالرصاص
بنسليمان

قانونيا، تندرج هاته القضية ضمن الجرائم الخطيرة، التي يعاقب عليها “القانون الجنائي المغربي”. حيث ينص “الفصل 392 منه” على معاقبة مقترفي جريمة القتل العمد بالسجن المؤبد. فيما يقرر “الفصل 393 من نفس القانون”، على إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي هاته الجريمة، في حالة اقترانها بسبق الإصرار أو الترصد. كما قد تترتب مسؤوليات جنائية إضافية إذا ثبت تورط المعنيين في الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المشاركة في أنشطة إجرامية منظمة، وفق الأفعال التي ستثبتها التحقيقات.

تكتسي هاته المقتضيات أهمية إضافية، في ظل الاشتباه في وجود صلة بين الجريمة وشبكة للاتجار بالمخدرات. الأمر الذي يقتضي التحقق مما إذا كان إطلاق النار مرتبطا بنزاع حول أنشطة غير مشروعة، أم أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات ذات امتدادات إجرامية أوسع. وهي فرضيات لا يمكن التعامل معها باعتبارها وقائع محسومة قبل استكمال التحقيقات.

تضع هاته القضية، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات. مسألة مواجهة الشبكات الإجرامية التي تجمع بين الاتجار غير المشروع في المخدرات واستعمال الأسلحة النارية أمام تحد أمني وقضائي يتجاوز توقيف المشتبه فيهم. بل يتعداه لتفكيك البنية التنظيمية لهاته الشبكات، وتحديد مصادر تمويلها، ومسارات تحركها، وطبيعة العلاقات التي تربط عناصرها. فضلا عن الكشف عن مصدر السلاح المستعمل في الجريمة وكيفية الحصول عليه.

تبقى الأسئلة الأساسية المطروحة أمام البحث القضائي، مرتبطة بتحديد الدافع الحقيقي وراء مقتل الضحيتين. وما إذا كانت الجريمة نتيجة لتصفية حسابات مرتبطة بتجارة المخدرات، وتحديد الأدوار المحتملة لكل مشتبه فيه. فضلا عن التحقق من وجود تخطيط مسبق أو ترصد أو مساهمة من أطراف أخرى.

وبينما تتواصل التحريات لتعقب باقي المشتبه فيهم. يظل الحسم في حقيقة هذه الفرضيات رهينا بما ستسفر عنه الخبرات التقنية والأبحاث الميدانية والاستنطاقات. فضلا عما ستقرره النيابة العامة والجهات القضائية المختصة في شأن المتابعات المحتملة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.