“وهبي” يفتح بوابة تنزيل قانون المحاماة ويغلق باب المراجعة
محمد حميمداني
محمد حميمداني
كشف وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي”، عن جاهزية عدد من النصوص التنظيمية المرتبطة بـ”القانون رقم 66.23″، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. خاصة المقتضيات الخاصة بالتكوين وإحداث معاهد خاصة للمهنة. معلنا التوجه لعرضها على مجلس الحكومة، واستكمال مسطرة اعتمادها قبل نهاية السنة. مستبعدا أي مراجعة للقانون في المرحلة الحالية.
خطوة تعكس إصرار الوزارة والحكومة على الانتقال تنزيل القانون، رغم استمرار الخلاف حول بعض مقتضياته مع “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
في هذا السياق، أوضح “وهبي”، في تصريحات صحافية، أن الوزارة تواصل إعداد النصوص التطبيقية، رغم غياب التواصل مع “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، بسبب استمرار مقاطعتها الحوار مع الوزارة. معتبرا أن المرحلة تقتضي الانتقال من الخلاف إلى تنزيل القانون. مبرزا أن مسطرة اعتماد النصوص الجاهزة ستنطلق عبر برمجتها ضمن أشغال مجلس الحكومة، على أن تستكمل إجراءات إصدارها قبل متم السنة. فيما يتواصل إعداد بقية النصوص التنظيمية التي يحيل عليها القانون.
وفي شأن الدعوات لمراجعة النص، أكد الوزير أن هذا الخيار غير مطروح. مبررا موقفه بكون القانون استكمل مسطرته التشريعية، وصدر بتنفيذه ظهير شريف. مبرزا أنه لم يتم تفعيله بعد بصورة كاملة ليتم تقييم تطبيقه. مضيفا أن إعلان أحد مكونات الأغلبية الحكومية رغبته في مناقشة القانون، لا يعني بالضرورة تبني مقترح تعديله.
يأتي هذا التشبث بالتنزيل في ظل استمرار تحفظات “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” على عدد من مقتضيات القانون. خاصة تلك المرتبطة، وفق مواقفها المهنية، باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع والتدبير الذاتي للهيئات. وهو خلاف يجعل إعداد النصوص التطبيقية محطة حاسمة في تحديد الكيفية التي ستترجم بها المقتضيات القانونية إلى إجراءات عملية.
كما أن التعبير عن هذا الموقف يأتي في سياق خلاف مهني ومؤسساتي، امتد خلال الأشهر الماضية، بين الوزارة والجمعية. التي اعتبرت أن بعض بنوده تمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع والتدبير الذاتي للهيئات.
تجدر الإشارة، أن “الجمعية” خاضت أشكالا احتجاجية وتوقفات عن تقديم الخدمات المهنية. مطالبة بإعادة فتح النقاش حول النص، فيما تمسكت الوزارة بمسار اعتماده وتنزيله.
أما فيما يتعلق بالتكوين، فقد أعلن “وهبي” توجه الوزارة لإحداث معاهد ذات امتداد شبه جهوي في كل من “وجدة”، “أكادير”، “مراكش”، “الدار البيضاء” و”تطوان”. مشيرا لوضع مؤسستين تعليميتين سابقتين في “الدار البيضاء” و”تطوان” رهن إشارة الوزارة، قصد تهيئتهما لهذا الغرض.
ويشكل إحداث معاهد التكوين أحد أبرز التحولات التي جاء بها القانون الجديد، الذي حل محل “القانون رقم 28.08”. إذ يربط تأهيل المحامين بمسار يجمع بين التكوين الأكاديمي والتمرين المهني. كما تكتسي النصوص التطبيقية أهمية خاصة لتحديد الجوانب الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بإحداث هاته المؤسسات واختصاصاتها وكيفية اشتغالها.
في هذا الصدد، أوضح “وهبي” أن كل معهد سيستقبل أفواجا تتراوح بين 50 و70 محاميا متدربا، ضمن تكوين يمتد سنة واحدة، يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق. فيما ستجرى مباراة الولوج وفق شروط أكثر صرامة، من بينها اجتياز الاختبارات بلغتين على الأقل.
ويحدد “القانون رقم 66.23″، سنة واحدة للتكوين الأساسي داخل المعهد. تعقبها فترة تمرين مهني مدتها 24 شهرا، وفق “المادتين السادسة والسابعة من القانون. فضلا عن تنصيصه على شروط الولوج. ضمنها التوفر على شهادة الماستر أو ما يعادلها في العلوم القانونية، والنجاح في مباراة الولوج، واستيفاء باقي الشروط القانونية.
جدير بالذكر، أن “القانون رقم 66.23″، كان قد نشر في “الجريدة الرسمية عدد 7536″، بتاريخ 20 غشت 2026، بموجب “الظهير الشريف رقم 1.26.75″، الصادر في 18 غشت من السنة نفسها. ليحل بالتالي محل “القانون رقم 28.08” المنظم للمهنة. فيما صادق مجلس النواب على المشروع في القراءة الأولى بأغلبية 163 صوتا مقابل 57، قبل استكمال مسطرته التشريعية وإصداره.
كما سجل المسار الدستوري للنص بدوره محطة لافتة، بعدما قضت المحكمة الدستورية، بموجب “قرارها رقم 277/26 م.د”، الصادر في 10 غشت 2026. بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمطابقته للدستور، بسبب عدم إرفاق ملف الإحالة بالنسخة المطابقة لأصل النص موضوع الرقابة. أي أن القرار لم يتضمن حكما بدستورية القانون أو بعدم دستوريته، وإنما اقتصر على تعذر ممارسة الرقابة في ظل الخلل الإجرائي المسجل.
