احتجاج تيفلت يفتح ملف محاكمة جلادي سنوات الرصاص والمتطاولين على رموز المقاومة
محمد حميمداني
محمد حميمداني
أعادت وقفة احتجاجية بمدينة “تيفلت”، نظمتها فعاليات حقوقية وسياسية يسارية، ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خلال سنوات الرصاص إلى واجهة النقاش العمومي. وسط مطالب بمساءلة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، والتصدي للإفلات من العقاب، واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والتصدي، لما اعتبره المحتجون، محاولات لتبييض صفحة المتورطين في هاته الانتهاكات والإساءة إلى رموز المقاومة والنضال الوطني. وذلك على خلفية تصريحات مثيرة للجدل مست رموز المقاومة والحركة الوطنية.
جاءت هاته الوقفة، التي دعت إليها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بـ”تيفلت”، احتجاجا على تصريحات المستشار البرلماني، “محمود عرشان”. الرئيس المؤسس لـ”حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية”، العميد السابق للشرطة، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بـ”مجلس المستشارين”. بعدما وصف منتقديه بـ”الطابور الخامس”. فضلا عن تصريحات منسوبة إلى “مصطفى بومهدي”، عضو ذات الحزب، ونائب رئيس الجماعة الترابية بـ”تيفلت”. تضمنت نعوتا مسيئة للراحل “محمد بنسعيد آيت إيدر”، أحد أبرز وجوه المقاومة والحركة الوطنية واليسار المغربي.
وقد رفع المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات الماضي، ورفض ما اعتبروه محاولات لتبييض صفحات المتورطين فيها، من زاوية تبرير ممارساتها أو التشكيك في نضالات ضحاياها. مؤكدين أن المصالحة مع الماضي، لا يمكن أن تتحول إلى مدخل لمحو الذاكرة أو إعفاء المسؤولين عن الانتهاكات من المساءلة.
تأتي هاته التطورات، في سياق نقاش متجدد حول حدود العدالة الانتقالية في “المغرب”، ومدى استكمال الدولة لالتزاماتها المرتبطة بكشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. وهي الملفات التي شكلت جوهر تجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة”، التي تم إحداثها عام 2004، بغاية معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خصوصا تلك التي تم تسجيلها خلال الفترة الممتدة من 1956 وإلى غاية 1999.
الذاكرة الحقوقية في مواجهة الإفلات من العقاب
لم تقتصر المطالب المرفوعة خلال الوقفة على الاحتجاج على التصريحات الأخيرة الصادرة عن “عرشان”. بل امتدت إلى المطالبة بإعادة فتح النقاش في شأن مآل توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة”، باعتبارها إحدى أبرز محطات معالجة ماضي الانتهاكات الحقوقية في “المغرب”.
في هذا الشأن، يرى المحتجون أن المصالحة الوطنية لا تكتمل بمجرد الاعتراف الرسمي بما شهدته البلاد من انتهاكات، أو جبر جزء من أضرار الضحايا. وإنما تقتضي أيضا استكمال كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وصيانة الذاكرة الجماعية، وضمان عدم تكرار ما جرى.
في هذا السياق، قالت “سعاد البراهمة”، رئيسة “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”: إن الوقفة توحدت حول رفض عودة من تتهمهم الحركة الحقوقية بالضلوع في انتهاكات سنوات الرصاص إلى مواقع المسؤولية. معتبرة أن تصريحاتهم تمثل استفزازا للضحايا وذويهم.
وشددت ذات المتحدثة، على أن “الجمعية” ستواصل المطالبة بكشف الحقيقة كاملة، ومساءلة المسؤولين، وإحداث آلية ناجعة لتفعيل توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة”. مؤكدة أنها لن تتراجع عن المطالبة بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. مشددة على أنه “لا هدوء ولا استكانة دون مساءلة الجناة، ودون إجلاء الحقيقة كاملة في شأن كل ضحايا تلك الحقبة”. داعية، في الوقت نفسه، لتنظيم مناظرة وطنية ثانية لتقييم حصيلة العدالة الانتقالية ورصد الملفات التي لا تزال عالقة. مفيدة باستمرار التحركات الميدانية والترافعية من أجل إحداث آلية ناجعة وذات مصداقية لتفعيل توصيات “هيئة الإنصاف والمصالحة”.
تعيد هاته المطالب إلى الواجهة حصيلة تجربة “هيئة الإنصاف والمصالحة”، التي تم إحداثها عام 2004، بغاية معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة، أن التقرير الختامي لـ”هيئة الإنصاف والمصالحة” لم يحصر معالجة الماضي في التعويضات الفردية والجماعية، بل أوصى بإجراء إصلاحات دستورية ومؤسساتية وقانونية، وتعزيز استقلال القضاء، ومناهضة الإفلات من العقاب، وحفظ الأرشيف والذاكرة، ومواصلة التحقيق في حالات الاختفاء القسري التي لم يكشف عن مصير أصحابها. وهي التوصيات التي يتولى “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” تتبع جوانب من تنفيذها.
تعيد هاته المطالب إلى الواجهة، سؤال الانتقال من الاعتراف بالانتهاكات إلى ترتيب آثارها القانونية والمؤسساتية. خصوصا وأن تجربة العدالة الانتقالية المغربية راهنت على جبر الضرر والمصالحة وضمان عدم التكرار. دون أن تتحول إلى مسار قضائي شامل لمحاسبة جميع المسؤولين المفترضين عن الانتهاكات التي شهدتها المرحلة السابقة.
من الناحية الدستورية، يضع “الفصل 22 من دستور 2011″، حماية الكرامة والسلامة الجسدية والمعنوية في صلب الحقوق الأساسية. مؤكدا على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لأي شخص، حيث يحظر المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية. معتبرا ممارسة التعذيب، أيا كان مرتكبه، جريمة يعاقب عليها القانون.
كما يجرم “الفصل 23″، الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، مكرسا قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة. حيث ينص على أن الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري من أخطر الجرائم. ضامنا، في الوقت نفسه، قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة. فضلا عن ضمان حقوق الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال. فيما يؤسس “الفصل 24” بدوره لحماية الحياة الخاصة، في إطار منظومة دستورية أوسع تروم صيانة الحقوق الأساسية.
تتعزز هاته الحماية بالتزامات “المغرب”، بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تفرض على الدول الأطراف اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية اللازمة لمنع التعذيب والتحقيق في ادعاءاته ومساءلة مرتكبيه، وفق الضمانات القانونية.
غير أن ترتيب المسؤولية الجنائية عن أفعال الماضي يظل خاضعا للتكييف القانوني وظروف ارتكاب الأفعال والقواعد القانونية الواجبة التطبيق. إذ لا تثبت المسؤولية الفردية، إلا وفق مسطرة قضائية تحترم قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
هكذا، فالمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات الماضي، تطرح إشكالات قانونية تتصل بمبدأ الشرعية الجنائية، والقانون الواجب التطبيق زمن وقوع الأفعال، وشروط تحريك الدعوى العمومية، وقواعد التقادم والاستثناءات التي يقررها القانون والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمنشورة. لذا، لا يمكن اعتبار كل الأفعال المنسوبة إلى أشخاص، خلال تلك المرحلة، خاضعة تلقائيا لنظام قانوني واحد، أو الجزم بسقوط التقادم أو انتفائه دون تحديد طبيعة الفعل والتكييف القانوني المنطبق عليه.
تبعا لذلك، فإن المطالبة الحقوقية بالمحاسبة تظل منفصلة عن تقرير المسؤولية الجنائية الفردية، التي لا تثبت إلا من خلال تحقيق قضائي وأحكام تصدر عن الجهات المختصة. مع احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.
