تتجه الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للإعانة الجزافية، ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر. من 500 إلى 600 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2027.
خطوة تندرج ضمن مراجعة تدريجية لقيمة الدعم، التي تستهدف بلوغ 1000 درهم مع مطلع عام 2031.
في هذا السياق، فقد صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 12 نونبر 2026، على مشروع “المرسوم رقم 2.26.838″، القاضي بتغيير “المرسوم رقم 2.23.1067″، المتعلق بتطبيق “القانون رقم 58.23″، الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر. حيث ينص المشروع على الزيادة الجديدة، مع برمجة زيادات متتالية خلال السنوات المقبلة، وفق الجدولة التي أعلنتها الحكومة. التي ستصل قيمتها إلى 1000 درهم، مطلع عام 2031.
تكتسي هاته الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للأسر التي لا تتوفر على أطفال، أو التي تجاوز أبناؤها سن 21 عاما. وهي الفئات التي تستهدفها الإعانة الجزافية، باعتبارها أحد مكونات منظومة الدعم الاجتماعي المباشر.
كما أن هاته الالتفاتة تندرج ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يؤطره “القانون الإطار رقم 09.21”. فيما يشكل “القانون رقم 58.23″، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى “الظهير الشريف رقم 1.23.87″، بتاريخ 30 نونبر 2023. الأساس التشريعي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، محددا أصناف الإعانات وشروط الاستفادة منها.
في هذا السياق، تنص “المادة الأولى من القانون 58.23″، على ثلاثة أصناف من الإعانات. تشمل الدعم المرتبط بالمخاطر المرتبطة بالطفولة، والإعانة الجزافية الموجهة لدعم القدرة الشرائية والحد من الهشاشة والحماية من مخاطر الشيخوخة. فضلا عن إعانة خاصة بالأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
تجدر الإشارة، أنه لا يستفيد من الإعانة الجزافية جميع المواطنين بشكل تلقائي. حيث يشترط أن يكون أفراد الأسرة مغاربة ومقيمين بالمغرب، مسجلين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. وأن يكون مؤشر الأسرة الاجتماعي والاقتصادي دون عتبة الاستحقاق المحددة. كما تستهدف هاته الإعانة الأسر التي لا تتوفر على أطفال، أو التي تجاوز أبناؤها 21 سنة، ويمكن أن تشمل شخصا يعيش بمفرده متى استوفى الشروط القانونية.
تستهدف الإعانة الجزافية، على وجه الخصوص، الأسر التي لا تتوفر على أطفال، أو التي تجاوز أبناؤها سن 21 سنة، شريطة استيفاء معايير الاستحقاق والتسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وألا يتجاوز مؤشر الأسرة الاجتماعي والاقتصادي العتبة المحددة قانونا.
وتراهن الحكومة من خلال هاته الزيادة، على تعزيز القدرة الشرائية للأسر الهشة والحد من آثار الفقر والهشاشة. غير أن فعاليتها ستظل مرتبطة بمدى مواكبة مبالغ الدعم لتطور تكاليف المعيشة، وضمان وصولها بانتظام إلى الفئات المستهدفة.
تبعا لذلك، لا تقتصر الزيادة المرتقبة على تعديل مبلغ مالي، بل تعكس توجها نحو الرفع التدريجي من قيمة التحويلات الاجتماعية المباشرة. وذلك في إطار ورش يروم الانتقال من برامج دعم متفرقة إلى منظومة موحدة قائمة على الاستهداف وفق معايير اجتماعية واقتصادية. غير أن أثر هاته الزيادة يظل مرتبطا بمدى قدرتها على مواكبة تطور تكاليف المعيشة، وضمان انتظام صرف الدعم ووصوله إلى الفئات المستحقة.
