اعتمد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم يقضي بالرفع من الحد الأدنى للإعانة الجزافية، المندرجة ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من 500 درهم إلى 600 درهم. وذلك ابتداء من فاتح يناير 2027، لتصل مطلع عام 2031 إلى 1000 درهم.
في هذا السياق، أفاد بلاغ صادر عن الحكومة. بأن المجلس الحكومي صادق على مشروع “المرسوم رقم 2.26.838″، القاضي بتغيير “المرسوم رقم 2.23.1067″، الصادر في فاتح دجنبر من عام 2023. المتعلق بتطبيق “القانون رقم 58.23″، الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح البلاغ، الذي تلاه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، “سمير بلفقيه”. أن المشروع ينص على رفع مبلغ الإعانة الجزافية، الذي سينتقل من 500 درهم إلى 600 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2027.
وأضاف ذات المصدر، أن الزيادة المرتقبة تندرج ضمن مسار تدريجي، ستتم في إطاره برمجة زيادات أخرى خلال السنوات القادمة. في أفق بلوغ قيمة الإعانة 1000 درهم مطلع عام 2031.
جدير بالذكر، أن “القانون رقم 58.23″، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى “الظهير الشريف رقم 1.23.87″، بتاريخ 30 نوفمبر 2023. الذي يعتبر الركيزة القانونية الأساسية لإرساء نظام الدعم الاجتماعي المباشر في المملكة المغربية. المندرج في إطار ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتعميمها.
ويهدف القانون إلى حماية الأسر الهشة. من خلال الرفع من مستوى معيشة الأسر المستهدفة والحد من الفقر والهشاشة. فضلا عن تجميع وتوحيد مختلف برامج الدعم السابقة، في نظام موحد وشفاف.
