الرباط: ندوة نقابية إعلامية تدعو لتوحيد الجهود الإعلامية المغربية دفاعا عن القضية الوطنية

محمد حميمداني

دعا المشاركون في ندوة فكرية وإعلامية احتضنتها العاصمة المغربية “الرباط”، الأربعاء 11 نونبر 2026. إلى بلورة استراتيجية إعلامية وطنية متكاملة لمواكبة مستجدات قضية الوحدة الترابية. بغاية تعزيز حضور الموقف المغربي في الإعلام الدولي، عبر خطاب صحافي مهني يستند إلى المعطيات الموثوقة والمرجعيات التاريخية والقانونية.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمته “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، تحت عنوان “مستجدات القضية الوطنية وأفق التعاطي الإعلامي والصحافي مع القضية”. على أن التحولات الدبلوماسية والسياسية التي يعرفها ملف الصحراء المغربية تفرض تطوير أدوات الترافع الإعلامي. مشددا على ضرورة الانتقال من التعاطي الظرفي مع المستجدات إلى مواكبة مؤسساتية مستمرة، قادرة على مخاطبة الرأي العام الدولي بلغات وأساليب تتناسب مع خصوصياته.

وشدد المتدخلون، على أن الدفاع الإعلامي عن القضية الوطنية لم يعد يقتصر على إعادة عرض المواقف الرسمية. بل يستوجب إنتاج محتوى صحافي تحليلي يستحضر التاريخ والقانون الدولي، ويربط التطورات الدبلوماسية بالتحولات التنموية والاجتماعية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. مؤكدين على ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والباحثين والأكاديميين والفاعلين السياسيين. مبرزين أهمية توظيف الإعلام الجهوي للتعريف بالدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية من خلال إنتاج برامج تركز على خصوصيات المنطقة الثقافية والاجتماعية. فضلا عن الكشف عن الذاكرة الصحراوية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية المغربية.

يأتي هذا النقاش، في سياق مستجدات متلاحقة يعرفها الملف على المستوى الأممي. وتحديدا بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي “القرار رقم 2797″، في 31 أكتوبر 2025، الذي جدد دعم المسار السياسي الأممي. مؤكدا على أهمية مواصلة المشاورات بين الأطراف. مع تأكيده على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل أساسا واقعيا للمفاوضات الرامية للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، في إطار المسار الأممي.

يكتسي هذا المستجد الأممي، أهمية خاصة في صياغة الخطاب الإعلامي، بالنظر إلى أن “القرار 2797” لم يكتف بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”. بل دعا للشروع في مناقشات دون شروط مسبقة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي. مؤكدا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف. ما يفرض، بحسب طبيعة النقاش الذي احتضنته الندوة. مواكبة دقيقة لمضامين القرارات الأممية وتقديمها في سياقها القانوني والسياسي، بعيدا عن التأويلات المجتزأة.

في هذا الإطار، أبرز المشاركون أهمية توظيف الإعلام الجهوي في التعريف بالتحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية. من خلال إبراز المشاريع التنموية والبنيات التحتية والاستثمارات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية. مع تثمين الذاكرة الجماعية الصحراوية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية المغربية. داعين لتطوير محتوى إعلامي متعدد اللغات، قادر على الوصول إلى الجمهور الدولي وتقديم صورة متكاملة عن واقع المنطقة وتطلعات ساكنتها. راصد للأخبار الزائفة ومتصد للمعلومات المضللة. مشددين على ضرورة التفاعل معها بسرعة وفعالية، مع تبسيط المعطيات التاريخية والقانونية والدبلوماسية وتقديمها بأساليب مهنية تستجيب لتحولات الاستهلاك الإعلامي.

لم يغب عن النقاش، التحدي الذي تفرضه المنصات الرقمية. حيث شدد المتدخلون على ضرورة إرساء آليات لليقظة الإعلامية. من خلال رصد الأخبار الزائفة والمغالطات المروجة عبر التحقق من مصادرها والتصدي لها. مع اعتماد سرعة التفاعل والتصحيح، وتبسيطها بما يجعلها أكثر قابلية للفهم والتداول.

على المستوى القانوني والمهني، يستند هذا التوجه لمقتضيات “الفصل 25 من الدستور المغربي”، المتعلق بحرية الفكر والرأي والتعبير. إضافة “للفصل 27، من ذات النص”، الضامن للحق في الحصول على المعلومات. و”الفصل 28″، الذي يكفل حرية الصحافة ويمنع إخضاعها للرقابة القبلية.

كما يؤطر “القانون رقم 88.13″، المتعلق بالصحافة والنشر ممارسة المهنة، الذي يؤكد على ضرورة الجمع بين ضمانات الحرية والتعددية والالتزامات المهنية والأخلاقية. بما يكرس مسؤولية الصحافي في التحقق من المعطيات واحترام أخلاقيات المهنة والتوازن في معالجة القضايا.

يضع هذا الإطار، الصحافي أمام مسؤولية التوفيق بين حق المجتمع في الإعلام وواجب التحقق من صحة الأخبار، واحترام قواعد الدقة والتوازن والتمييز بين الخبر والرأي والتحليل. فالترافع الإعلامي الفعال لا يقوم على التضخيم أو الانتقائية، بل على قوة الحجة وموثوقية المصدر والقدرة على تفكيك المغالطات وتقديم الصورة الحقيقية والمعطيات القابلة للتحقق.

وقد خلصت الندوة إلى التأكيد على أن تعزيز حضور القضية الوطنية في الفضاء الإعلامي الدولي يقتضي الانتقال نحو عمل إعلامي منظم ومستدام. تتكامل فيه الخبرة الصحافية مع المعرفة الأكاديمية والمرجعيات القانونية. بما يجعل الإعلام شريكا أساسيا في مواكبة التحولات الدبلوماسية والتعريف بمستجدات قضية الوحدة الترابية. أي الانتقال إلى استراتيجية مؤسساتية مستدامة، تجمع بين قوة الحجة وموثوقية المعلومة واحترافية المعالجة.

تندرج هاته الندوة، ضمن مسعى “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، والقائمين على تسييرها، إلى فتح نقاش مهني حول مسؤولية الصحافة في مواكبة القضايا الوطنية. فضلا عن استشراف أدوات جديدة للتواصل والترافع، في بيئة إعلامية لم تعد فيها المنافسة مرتبطة بسرعة نشر المعلومة فقط، وإنما أيضا بمدى دقتها ومصداقيتها وقدرتها على التأثير.

تجدر الإشارة، أن فعاليات هاته الندوة عرفت توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” و”الاتحاد المغاربي للصحافيين”.