“واشنطن” تفتح جولة جديدة من التحرك الدبلوماسي في شأن الصحراء المغربية

محمد حميمداني

جددت “الولايات المتحدة الأمريكية” تمسكها بمواصلة جهود تسوية نزاع الصحراء المغربية. رغم تعثر مشروع القرار الذي تقدمت به داخل مجلس الأمن الدولي، بعد استخدام “روسيا” حق النقض في 30 أكتوبر الماضي. في تطور أعاد الملف إلى واجهة التجاذبات الدبلوماسية داخل “الأمم المتحدة”.

في هذا السياق، أكد “مسعد بولس”، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، “دونالد ترامب”، للشؤون العربية والإفريقية. أن “واشنطن” ستواصل العمل مع أطراف النزاع و”الأمم المتحدة” من أجل التوصل إلى تسوية دائمة. مفيدا، في تدوينة على منصة “إكس”. بأن باب السلام يظل مفتوحا أمام جميع الأطراف والمراقبين للمساهمة في دفع المسار السياسي.

يحمل هذا التصريح إشارة واضحة إلى أن “الفيتو الروسي” لم ينه انخراط الإدارة الأمريكية في الملف. مبرزا أن “واشنطن” تعتزم مواصلة تحركاتها الدبلوماسية، وإن كانت نتائج التصويت قد كشفت استمرار الخلاف الدولي حول طبيعة التسوية وأسسها.

يأتي هذا الموقف الأمريكي ليؤكد أن “الفيتو الروسي” لم ينه التحرك الدبلوماسي، رغم كشفه عن استمرار التباينات الدولية في شأن أسس التسوية.

وكان “مجلس الأمن الدولي” قد أخفق، في جلسة 30 أكتوبر، في اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة “المينورسو” لسنة إضافية. بعدما صوتت لصالحه 11 دولة، مقابل صوت روسي معارض وثلاثة امتناعات.

وقد اقترح كان المشروع الأمريكي، إلى جانب تمديد ولاية “المينورسو”، تغيير اسم البعثة إلى “بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”. معتبرا الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الأساس الأكثر قابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية. فيما تعثر مشروع القرار الروسي البديل، الذي اقترح تمديدا تقنيا للبعثة، لعدم حصوله على الأصوات التسعة المطلوبة.

وخلال المناقشات اللاحقة داخل “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، دافعت “واشنطن” عن مقاربتها، معتبرة أن تنظيم استفتاء لتسوية النزاع ظل متعذرا بسبب الخلافات المرتبطة بتحديد الهيئة الناخبة، وبفعل تعثر الجهود الأممية المتعاقبة. في المقابل، انتقدت “موسكو” ما اعتبرته “انحيازا في الصيغة الأمريكية”، و”غياب التوازن في التعاطي مع مواقف الأطراف المعنية”.

في هذا الشأن، فقد اعتبرت “واشنطن” أن استمرار الإبقاء على الإطار السابق دون مراجعة يكرس الوضع القائم. فيما بررت “موسكو” اعتراضها بأن النص الأمريكي لم يعكس مواقف طرفي النزاع. متهمة “واشنطن” بالانحياز إلى مقاربة تسبق نتائج المفاوضات. في المقابل، انتقدت “المملكة المتحدة” الفيتو الروسي، مؤكدة أنه يهدد جهود “مجلس الأمن” ويعرقل التقدم في المسار السياسي.

يكتسي هذا التطور أهمية إضافية في ظل انتهاء ولاية بعثة “المينورسو”، في 31 أكتوبر 2026. مع تعثر “مجلس الأمن” في اعتماد قرار جديد في شأنها. غير أن انتهاء الولاية لا يعني انتهاء المسار الأممي، إذ تظل جهود الوساطة السياسية مستمرة تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام، “ستافان دي ميستورا”، استنادا إلى قرارات “مجلس الأمن” ذات الصلة.

تجدر الإشارة، أن “الأمم المتحدة” ابتدأت، منذ فاتح نونبر الجاري. مرحلة تصفية عمليات البعثة وإعادة تجهيزاتها. مع تأكيد الأمين العام، “أنطونيو غوتيريش”، استمرار التزام المنظمة بدعم حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف. مشددا على أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الحوار عبر مبعوثها الشخصي، “ستافان دي ميستورا”.

وقد امتد النقاش إلى “الجمعية العامة للأمم المتحدة”. التي عقدت في 10 نونبر الجاري جلسة عامة، بموجب “القرار 76/262″، المعروف بمبادرة مناقشة استخدام حق النقض. الذي يتيح عقد اجتماع للجمعية العامة خلال عشرة أيام عمل من استعمال الفيتو من طرف عضو دائم في “مجلس الأمن”.

خلال المناقشات، جدد المندوب الأمريكي دفاعه عن مشروع بلاده. مبرزا أن الاستفتاء ظل متعذرا بفعل الخلافات التي رافقت تحديد الهيئة الناخبة، ومواقف مسؤولين أمميين تعاقبوا على تدبير الملف.

تبعا لذلك، تراهن “واشنطن” على مواصلة تحركاتها بالتنسيق مع الأطراف و”الأمم المتحدة”. في وقت لا تزال فيه التسوية رهينة تجاوز الخلافات الدولية والتوافق على أرضية سياسية قابلة للتفاوض، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحرك الدبلوماسي دون أن يعني ذلك حسم مآلات النزاع.

من هنا، فإن التحدي المطروح لا يقتصر على مستقبل الوجود الميداني لـ”المينورسو”، بل يمتد إلى شكل الوساطة الأممية والأسس التي ستؤطر المفاوضات المقبلة. في ظل تمسك “واشنطن” بالدفع نحو تسوية سياسية. واستمرار الخلاف الروسي الأمريكي في شأن مقاربة الملف. وهي معادلة تجعل التصريح الأخير لـ”مسعد بولس” مؤشرا على استمرار الحضور الدبلوماسي الأمريكي، دون أن يعني حصول توافق دولي أو حسم مسار التسوية.