الرئيس المنتدب عبد النباوي يعدد مهام المسؤولين بالقضاء

هنّأ محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين الجدد بالشرف الكبير الذي حظوا به من قبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ وضع فيهم ثقة غالية وحمَّلهم مسؤولية عظمى، بإسناد مهام تسيير المحاكم إليهم.

 

 

وقال عبد النباوي، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة التكوينية الثالثة للمسؤولين القضائيين الجدد: “إنني إذ أهنئكم بكل حرارة بهذه الثقة الملكية المستحقة، لأذكركم بالأدوار المناطة بكم”، مشيرا إلى أن الملك محمدا السادس “اعتبر القضاء عمادا للمساواة أمام القانون، وملاذا للإنصاف، وموطدا للاستقرار الاجتماعي”، ومذكرا بأن “الملك حرص، منذ توليه الأمانة العظمى لقيادة هذا البلد، على إيلاء العناية لإصلاح نظام العدالة؛ وفي مقدمته القضاء باعتباره من وظائف إمارة المؤمنين”.

 

 

وأضاف المسؤول القضائي: “لا شك في أنكم تستحضرون كل التزاماتكم الدستورية والقانونية والأخلاقية، بصفتكم قضاة ومسؤولين قضائيين، وأن استحضار هذه الالتزامات يعتبر أول آليات اشتغالكم في مهامكم الجديدة. وبطبيعة الحال، فإن هذه المهام تحتاج منكم استحضار آليات أخرى وإتقانها؛ فدوركم لم يعد يقتصر، كما كان بالنسبة لقضاةِ يُباشرون المهام القضائية وحدها، وإنما أصبحتم مدعوين إلى تسيير الإدارة القضائية بمختلف تفرعاتها، وتنوع مهامها بين مهام الإشراف على عمل زملائكم القضاة، وتفعيل آليات النجاعة القضائية فيما يخص تجهيزَ القضايا، وتتَبع سيرِها لاحترام الأجل المعقول للبت”.

 

 

ولفت عبد النباوي إلى ضرورة “تسهيل الإجراءات التي تساعد على تثمين الزمن القضائي وتطويرَ أمد الآجال الاسترشادية، ولا سيما ضبط إجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام وباقي الطيات القضائية، وتحسين مساطر تداول الملفات والوثائق داخل المحاكم، وكذلك نقلَها إلى محاكم الطعون، وكلّ ما يهم تنفيذ مقررات القضاة الصادرة بشأن إجراءات التحقيق في الدعاوى، وتحرير وطبع الأحكام والقرارات، وتسليم النسخ للأطراف، وتسريع مختلف إجراءات التقاضي ومختلف مهام الإدارة القضائية الموسومة بالطبيعة القضائية أو المرتبطة بالولوج إلى العدالة”.

 

 

وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مخاطبا المسؤولين القضائيين الجدد، إنه “أصبح من مهامكم أيضا الإشراف المباشر على أداء زملائكم من القضاة، وتأطيرهم وتحفيزهم للوفاء بواجباتهم المهنية والأخلاقية، وتيسير ظروف عملهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، ودعم انخراطهم في الجهود المطلوب منهم بذلها للرفع من النجاعة القضائية، ولاسيما ما يتعلق بتحرير وطبع المقررات القضائية”.

 

 

وورد ضمن الكلمة ذاتها أنه “لأجل ذلك فإن المجلس يدعوكم إلى الانخراط في هذا المشروع الحداثي، الذي أنيط به من أجله تَتَبُّعُ أداءِ القضاة وتكوينهم وتأهيلُهم لذلك، بالإضافة إلى المساهمة مع الشركاء الأساسيين في منظومة العدالة لتطويره وتحسينه، مع الإشارة إلى أن السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تعكفان على دراسة الموضوع في شموله، وتعملان حاليا على تطبيق بعض محطاته التجريبية في بعض المحاكم من أجل توفير البرمجيات المناسِبة لتحرير المقررات القضائية، وتَسهيل استعمالها على القضاة، وتوفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لذلك، بِما فيها التكوين والتدريب”.

 

 

 

وشدد عبد النباوي على “أن مهامكم المرتبطة بصفة المسؤول القضائي لا تتوقف عند هذا الحد المهني، ولكنها تمتد إلى الجانب الإنساني، المرتبط بعلاقتكم مع المحيط؛ وهو ما يستلزم منكم اكتساب الآليات الملائمة للتعامل مع رؤسائكم ومرؤوسيكم وزملائكم ومع المنتسبين للمهن القضائية والمتقاضين وغيرهم، بالاحترام الواجب، المستمد من القيم الأخلاقية للقضاء، وبالجدية المطلوبة في المساطر المهنية”، مؤكدا أن “مهامكم الجديدة متعددة ومتنوعة لا تتوقف عند حدود الإشراف القضائي وتدبير المراسلات الإدارية، بقدر ما تتطلب منكم الإشراف على سير القضاء في دوائر نفوذكم في كل جزئياته المهنية والأخلاقية، والتدبير الحسن للعلاقات بين الفاعلين والمهتمين”.

 

 

وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: “لطالما ردَّدْتُ أن مهمة المسؤول القضائي شبيهة بمهمة رئيس المقاولة، مطلوب منه إتقان فنون الإدارة والتسيير، والإلمام بأساليب التأطير والتحفيز، وامتلاك المؤهلات اللازمة لقيادة الفريق، وإجادة تدبير واستعمال الموارد والوسائل، والتوفر على مؤشرات جادة لقياس وتقييم الأداء؛ لأن غايته هي جودة الإنتاج وتحقيق كسب ثمين، دون المساس باستمرارية المقاولة”.

 

 

واستدرك المسؤول القضائي بالقول: “إذا كان البعض يرى أن نجاح المقاولة يتجلى في الربح المادي ومضاعفة رأس المال، فإن ربح ‘المقاولة القضائية’ هو كسب ثقة المجتمع والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، وحماية الأمن والنظام العام في مختلف تجلياتهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. وبطبيعة الحال، فإن تحقيق هذا المبتغى لن يتم دون التطبيق العادل للقانون، وبشروط الاستقلال والحياد والنزاهة والاستقامة، وإبرازِ الخُلُق الحسَن”.