مقاولات الصناعة التحويلية بالمغرب تواجه صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 34% من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت خلال الفصل الأول من 2024، صعوبات في التموين بالمواد الأولية المستوردة، كما اعتبروا مستوى مخزون المواد الأولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة، حسب 23% من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية، وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 37% لدى مقاولات “الصناعات الغذائية”.

 

 

 

 

 

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحوليلة شهد اسقرارا خلال الفصل الأول من السنة الجارية وذلك نتيجة للزيادة في إنتاج أنشطة “الصناعات الغذائية” و”صناعة السيارات” و”صنع وسائل النقل الأخرى” والتراجع في إنتاج “الصناعة الكيماوية” وأنشطة “صناعة الجلد والأحذية” و”صنع الأجهزة الكهربائية”، فيما سجلت أنشطة قطاع البناء ارتفاعا ملحوظا خلال نفس الفترة.

 

 

 

 

 

 

وحسب مذكرة لمندوبية الحليمي، حول البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، فإن مسؤولي مقاولات قطاع الصناعات التحويلية وصفوا مستوى دفاتر الطلب داخل القطاع بـ “العادي”، ومن المنتظر أن تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية قد سجلت نسبة 75%.

 

 

 

 

وأوضحت المؤسسة أن قطاع الصناعات الاستخراجية شهد انخفاضا نتيجة تراجع إنتاج الفوسفاط، فيما عرفت أسعار البيع المتعلقة بهذا القطاع ارتفاعا، بينما شهد عدد المشتغلين استقرارا.

 

 

 

 

 

 

الانخفاض شمل أيضا قطاع الطاقة، حيث شهد انتاج هذا القطاع تراجعا نتيجة التراجع في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”. التراجع شمل أيضا أسعار بيع المنتجات وعدد المشتغلين.

 

 

 

 

 

وأكد المصدر نفسه، استقرار انتاد قطاع البيئة بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”، وفيما يتعلق بمستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبرعاديا في حين عرف عدد المشتغلين عرف استقرارا.

 

 

 

 

 

 

 

وشددت المذكرة على أن أنشطة قطاع البناء عرفت ارتفاعا، وهو ما يعزى من جهة، إلى التحسن المسجل في أنشطة “تشييد المباني” وفي أنشطة “الهندسة المدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المسجل في “أنشطة البناء المتخصصة”.

 

 

 

 

 

 

 

 

واعتبر المهنيين أن مستوى دفاتر الطلب عادي داخل القطاع فيما عرف عدد المشتغلين ارتفاعا طفيفا، وبدورها فإن قدرة الإنتاج المستعملة سجلت نسبة 65%.

 

 

 

 

 

 

وأشارت المندوبية إلى أن 10% من مقاولات قطاع البناء واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، بينما اعتبر 46% من المقاولات أن وضعية الخزينة صعبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتوقع أباب مقاولات الصناعة التحويلية أن يسجل الانتاج ارتفاعا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، وهو ما يعود بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”التعدين” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صنع الورق والورق المقوى” و”صناعة الجلد والأحذية”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج. وذلك بسبب التطور المرتقب في إنتاج الفوسفاط، وبالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا خلال نفس الفصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الثاني لسنة 2024، ارتفاعا في الإنتاج نتيجة التحسن المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، كما من المرتقب أن شهد عدد المشتغلين انخفاضا خلال نفس الفصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

وخلص التقرير إلى توقع ارتفاع النشاط داخل قطاع البناء خلال الفصل الثاني من سنة 2024، وهو ما يعود بالأساس إلى التحسن المرتقب في أنشطة “تشييد المباني” وفي “أنشطة البناء المتخصصة” وكذا في أنشطة “الهندسة المدنية”، كما يتوقع أغلبية مقاولي هذا القطاع ارتفاعا في عدد المشتغلين خلال نفس الفصل.