وزير العدل.. قانون شراء أيام السجن سيدخل حيز التنفيد

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه سيتم إقرار قانون شراء أيام السجن ضمن العقوبات البديلة، على الرغم من الجدل الكبير والنقاش الذي خلفه هذا الأمر داخل المجلس الحكومي والبرلمان والصحافة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه باعتماد سلم أداء سيراعي المستوى المادي ومدخول المدانين بالعقوبة السجنية حسب مدة هذه الأخيرة.

وأبرز وهبي خلال تصريحات صحفية ,  أن هذا الإجراء يأتي بهدف مراعاة الظروف الإنسانية للمدان بالسجن، بحيث أن الاستفادة من شراء أيام السجن ستكون لمرة واحدة فقط والقيمة المالية سيحددها القاضي حسب إمكانية الشخص المدان فإذا كان يملك المال سيدفع 3000 درهم لليوم وإن كان لا يملكه سيدفع 50 درهما، مضيفا أن هذا الأمر سيجعله يشعر بأنه أدى مبلغا وتحمله لكي يحصل على حريته.

وتابع الوزير أنه إذا أخل الشخص المستفيد من العقوبة البديلة بالتزاماته وأعاد ارتكاب الأمور نفسها، فإنه سيعود للسجن لقضاء العقوبة السجنية الأولى على الرغم من دفع ثمنها لأن المال يذهب للدولة، مضيفا أن بعض المدانين بالسجن سيتمكون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم، وخضوعهم للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدات ومساعدين اجتماعيين.