أعلن “مجلس هيئة المحامين” ب”الدار البيضاء”، الاثنين. رفضه “المطلق” وبالإجماع لمشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته المقدمة. محذّرا، في الوقت نفسه، مما يحمله المشروع من “تراجع خطير عن المكتسبات التاريخية للمهنة”. بما يؤثر على “استقلالها والمبادئ المؤطرة لها”.
جاء التعبير عن هذا الموقف، في بلاغ رسمي أصدره مجلس الهيئة، عقب اجتماعه، برئاسة “النقيب محمد حيسي”. للإطلاع على ما يروج حول مضمون مشروع القانون. الذي لم يتم تعميمه على مجالس الهيئات رغم توصية مؤتمر الجمعية 32 المنعقد ب”طنجة”.
وفي هذا السياق، قال البلاغ: إن بعض المقتضيات الواردة في المشروع تمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين واستقلال المهنة. كما أنها تعتبر خرقا واضحا للمعايير المعترف بها دوليا. مشكلة بالتالي تراجعا عن القوانين المتعاقبة منذ أول تشريع مستقل صادر عام 1924.
وأوضح البلاغ أن هاته المواد قد تؤثر على ثوابت دولة الحق والقانون والمؤسسات المكلفة بمهامها. معتبرا أن عدم إشراك مجالس الهيئات في مناقشة المشروع يشكل “تجاوزاً خطيرا لدورها وتعديا صارخا على اختصاصاتها”. مستحضرا تصريحات وزير العدل المؤكدة على ضرورة التوافق المسبق قبل اعتماد أي نص قانوني.
