أعلن “مكتب الصرف” أن العجز التجاري بـ”المغرب” وصل لما يناهز 51,57 مليار درهم، مع متم فبراير. مسجلا ارتفاعا بنسبة 1,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح “المكتب”، في نشرته الأخيرة الصادرة، المتصلة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية. أن هذا العجز يعزى لارتفاع واردات السلع، (+1,9% إلى 126,41 مليار درهم)، والصادرات، (+2% إلى 74,84 مليار درهم). مبرزا أن معدل التغطية سجل تحسنا طفيفا بـ0,1 نقطة ليبلغ 59,2%.
يعكس هذا التطور في الواردات ارتفاعا بالنسبة للمنتجات الخام، (+32,9% إلى 7,93 مليارات درهم) والمنتجات الجاهزة للتجهيز (+14,5% إلى 31,48 مليار درهم). إضافة للمنتجات الجاهزة للاستهلاك، (زائد 9,3% إلى 32,36 مليار درهم). فيما سجلت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعا، (ناقص 15,7% إلى 15,59 مليار درهم) والمنتجات الغذائية (-14,4% إلى 14,13 مليار درهم) وأنصاف المنتجات (-5,5% إلى 24,35 مليار درهم).
أما فيما يتصل بالصادرات، فيعزى ارتفاعها لتحسن مبيعات قطاعات “الطيران”، (+16,5% إلى 5,25 مليارات درهم) و”السيارات”، (+10,3% إلى 26 مليار درهم) و”الإلكترونيك والكهرباء”، (+2,5% إلى 2,75 مليار درهم).
في المقابل سجلت قطاعات “الفوسفاط ومشتقاته” و”النسيج والجلد” و”الفلاحة والصناعة الغذائية” تراجعا بنسب 16,5% و9,2% و3,7% على التوالي.
موازاة مع ذلك سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 14,4%. ليبلغ أكثر من 26,25 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الواردات (+12,1% إلى 24,45 مليار درهم) والصادرات (+13,3% إلى 50,71 مليار درهم).
