وجدة : يوم تكويني حول تحديث منظومة العدالة.

نظمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل ، وودادية موظفي قطاع العدل ، يوم تكويني في موضوع ” تحديث منظومة العدالة المشاريع والرهانات ” يوم الجمعة 25 أكتوبر 2023 بقصر العدالة بوجدة ، بحضور مسؤولين قضائيين وإداريين وأكاديميين ، وفيما يلي الكلمة الكاملة لنائب رئيس ودادية موظفي قطاع العدل عبد الرحمن العواد خلال إفتتاح هذا اليوم التكويني .

أيها الحضور الكريم كل باسمه وصفته، نرحب بكم في هذا اليوم التكويني والذي يدخل ضمن الأنشطة الفكرية والثقافية والتكوينية، التي دأبت ودادية موظفي قطاع العدل ـ منذ التأسيس ـ على تنظيمها بدعم وتنسيق مع وزارة العدل، وبشراكة مع فاعلين أساسيين بالقطاع وعلى رأسهم الجامعة الوطنية لقطاع العدل.

وقد سبق لوداديتنا في هذا السياق أن نظمت ندوات ودورات تكوينية وطنيا وجهويا حول مواضيع أساسية تتوخى في مجملها الإسهام في إصلاح منظومة العدالة والرفع من جودتها ونجاعتها.

واليوم نجتمع مرة أخرى في هذه المدينة المباركة (وجدة) وفي هذه الدورة التكوينية، لمواصلة المناقشة حول موضوع تحديث منظومة العدالة من خلال تناول المشاريع المطروحة في هذا المجال وما يرتبط بها من رهانات وتحديات لا بد من مواجهتها والتغلب عليه من اجل تحقيق المبتغى. وسنحاول في الجلسة العلمية التي سيؤطرها أساتذة أجلاء ومختصين في هذا الميدان، خلال مداخلاتهم المتعددة والمتكاملة، وبمقاربات متنوعة ترمي جميعها إلى بيان أهمية رقمنة وتحديث العمل القضائي خدمة لمنظومة العدالة، وتسهيلا لعملية الولوج بشكل سلس أمام المتقاضين وعموم المواطنين إلى خدمات مرفق العدالة.

ونتطلع كذلك إلى أن يتطرق السادة الأساتذة المتدخلون للرهانات التي تنتظر العاملين والمهتمين بهذا المجال، ومحاولة استشراف الآفاق الرحبة والإيجابية التي يطمح الجميع إلى تحقيقها في هذا الورش الهام الذي يُعد من الأوراش الأساسية التي تراهن عليها الوزارة ومعها مختلف الشركاء والفاعلين في منظومة العدالة ببلادنا، من أجل تحقيق دينامية جديدة في هذا القطاع الحي.

ويُعتبر موضوع تحديث الإدارة القضائية والرفع من جودة أدائها خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يوليه أهمية كبرى من أجل تحديثه وتأهيله وجعله رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هذا الحرص الملكي المتواصل، تعزز في سياق الثورة التكنولوجية العالمية، التي فرضت على منظومة العدالة المغربية الانخراط فيها، عبر تسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون، مما دفع المغرب إلى التفكير في إحداث المحاكم الرقمية، والاستفادة من مميزاتها وخصائصها في أفق تحسين عملية التقاضي وتقوية النجاعة القضائية. وقد كانت فترة جائحة كورونا مناسبة لتطبيق تجربة المحاكمة الرقمية من خلال بث مجريات الجلسات عبر تقنية التناظر عن بعد، وكذلك استقبال الشكايات الرقمية وغير ذلك.

وفي إطار هذا التوجه، حظي مسار التحديث بشكل عام وإصلاح منظومة العدالة بشكل خاص بمكانة بالغة الأهمية في الخطب والرسائل الملكية السامية، حيث شكلت التوجيهات الملكية، التي رسخت مفهوما جديدا لإصلاح العدالة يقوم على مبدأ “القضاء في خدمة المواطن”، أساس المرجعية التي استند إليها هذا الإصلاح، والذي جعل من أهم أولوياته: خلق محاكم رقمية تواكب التحولات المجتمعية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.

وفي هذا السياق، جاءت توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، باعتباره "خارطة طريق" بالنسبة للإدارة القضائية، من أجل التأكيد على ضرورة ارساء مقومات المحكمة الرقمية لتحقيق إصلاح شامل ومتكامل لمنظومة العدالة، حيث تم التنصيص على الهدف الرئيسي السادس المتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، خاصة من خلال إرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتحديث خدمات الإدارة القضائية وانفتاحها على المواطن.

وبهدف تفعيل مقتضيات ميثاق هذا الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، والذي تضمن مخططا متكاملا ومضبوطا يجسد العمق الاستراتيجي لهذا الإصلاح في محاور أساسية، تهم تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل، تم تحقيق نهضة تشريعية، من خلال اعتماد تعديلات، شملت مجموعة من مشاريع القوانين المؤطرة والمؤسسة.

وبالمناسبة فقد سبق لنا تنظيم مجموعة من الندوات والورشات والدورات التكوينية في مواضيع ذات صلة في مختلف محاكم المملكة وتمت صياغة جملة من التوصيات …
وهذه بعض من تلك التوصيات التي خلُصت إليها ندوة الرباط حول التنظيم القضائي، والتي لا زال الكثير منها يحظى بالأهمية والراهنية، وهنا تكمن أهمية هذه الدورة التكوينية المنظمة بهذه مدينة الطيبة: والتي تسعى إلى تحقيق جملة الأهداف الأساسية أهمها:

الانخراط بإيجابية وفعالية في كل الأوراش والرهانات المفتوحة من طرف الوزارة
إتاحة الفرصة للتكوين أمام موظفي وموظفات وحدة التبليغ والتحصيل بمختلف المحاكم.
تطوير أداء العاملين بهذه الوحدات، والرفع من المردودية، وتحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة.
(استعمال المعوميات في المراقبة والتدقيق وفي حماية المعطيات المرتبطة بالأمن القضائي)
البحث بشكل جماعي عن الحلول الكفيلة بتجاوز الإشكالات والاكراهات المطروحة بالقطاع.
تبسيط وتوحيد وتجويد المساطر والإجراءات المتعلقة بمهام كتابة الضبط والادارة القضائية عموما.
وغيرها من الأهداف والتطلعات التي لا يمكن تحقيقها وتكريسها إلا بالتعاون وتظافر جهود مختلف المتدخلين والمهتمين بمرفق العدالة. وهنا لا يفوتنا التذكير بالدور الأساسي الذي تقوم بها كتابة الضبط ـ رئاسة ونيابة عامة ـ في هذا المجال، وكذا التنويه بالمجهودات الاستثنائية التي تبذلها للرفع جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين بمختلف الشعب والأقسام بشكل عام، وفي مجال رقمنة وتحديث عمل المحاكم على وجه الخصوص.

وطبعا يأتي في مقدمة هؤلاء جميعا: المسؤولون القضائيون والإداريون وأطر كتابة الضبط بمحاكم هذه الدائرة القضائية الذين نحن ضيوف عندهم اليوم، فشكرا لهم على احتضانهم لهذا النشاط الثقافي الاشعاعي، وعلى حسن استقبالهم لجميع الحاضرين من الأساتذة المؤطرين، وأعضاء وداديتنا ومنخرطيها وكافة الموظفين القادمين من مختلف محاكم المملكة رغم حر الصيف وبعد المسافة. فشكرا للجميع ومرحبا بهم في هذا العرس الفكري التكويني الموسوم بعنوان “تحديث منظومة العدالة، المشاريع ةالرهانات”، والذي يتشعب إلى ستة عروض لخمسة يقدمها أساتذة أجلاء في الجلسة العلمية المسائية.

ولا يسعني في الختام إلا أن أجدد الشكر والامتنان لكل الحضور الكريم وعلى رأسهم المسؤولين القضائيين والاداريين وكذا أعضاء الهيأتين المنظمتين لهذه الفعاليات الوازنة ذات الطابع الفكري الثقافي القانوني (ودادية موظفي قطاع العدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل) دون أن أنسى كافة القادمين من محتلف المحاكم الذين تحملوا عناء الحضور وكذا أعضاء اللجنة القائمين على تنظيم وإنجاح هذه الندوة المباركة.
فشكرا لكم جميعا وأتمنى النجاح لهذه الدورة التكوينية.