أكدت “جمهورية بوروندي” من جديد، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية المقترح من قبل “الرباط”.
واعتبرت “بورندي” أن مقترح الحل المقدم من قبل “المغرب” يشكل “الأساس الوحيد والأوحد الجاد وذا المصداقية والواقعي” للتوصل لحل سياسي دائم لهذا النزاع الإقليمي.
كما رحب الوفد “البوروندي”، المشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 للأمم المتحدة، المنعقد مؤخرا بالعاصمة “النيكاراغوية”، “ماناغوا”. بالقرار التاريخي رقم 2797 الصادر عن “مجلس الأمن الدولي”. مؤكدا أنه يشكل منعطفا تاريخيا في مسار هذا النزاع المفتعل. مبرزا، في الوقت نفسه، أن مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعتبر إطارا مرجعيا مثاليا لإدارة العملية السياسية.
ووقف الوفد حول الدينامية الدولية المتنامية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، المدعومة من أزيد من 130 دولة عبر العالم. داعيا كافة أطراف النزاع إلى الانخراط بشكل بناء وإيجابي في هاته العملية الأممية، تحت إشراف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.
كما أشادت “بوروندي” باحترام المملكة لوقف إطلاق النار وتعاونها التام والمستمر مع “المينورسو”. مدينة، في الوقت ذاته، وبشدة أي عمل من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي. وتحديدا العدوان الذي استهدف مدينة “السمارة” المغربية، في الخامس من مايو الجاري. بما يحمله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي ونسف لجهود إحلال السلام.
واستعرض الوفد “البوروندي” التقدم السوسيو-اقتصادي “الملحوظ” الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتحديدا الاستثمارات الهامة التي تم ضخها في مجالات البنيات التحتية، التنمية البشرية، حماية البيئة وتثمين التراث الثقافي. الأمر الذي ساهم تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.
وأشادت “بوروندي” بانخراط ساكنة الصحراء المغربية الفاعل في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من خلال المؤسسات الديمقراطية والعمليات الانتخابية، منوها أيضا بالمشاركة المنتظمة لممثليهم، المنتخبين بصفة ديمقراطية، في الأشغال والمؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24.
كما أشاد الوفد “البوروندي” بتعاون المملكة عبر اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي “العيون” و”الداخلة” مع الآليات الأممية ذات الصلة.
ونقلت “بوروندي” انشغالها إزاء الوضع الإنساني في مخيمات “تندوف”. داعية لتحقيق الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية واحترام آليات تسجيل الساكنة المحتجزة في هاته المخيمات.
