“لقجع” يبدد مخاوف مغاربة العالم اتصالا بمشروع موقع عليه

العدالة اليوم

طمأن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإثنين. عموم المغاربة المقيمين بالخارج، في شأن أهداف وأبعاد مشروع “القانون رقم 076.19”. الذي توافق بموجبه المملكة المغربية على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد.

وأكد “لقجع” بشكل قاطع أن مقتضيات هذا المشروع، الذي وقع عليه “المغرب”، في 25 يونيو 2019. لا يهم المعطيات الضريبية لأفراد الجالية المغربية بالخارج “لا من قريب ولا من بعيد”. مضيفا: أنه لا تستهدف أيضا “الشركات الوطنية متوسطة الحجم”. مبددا بذلك المخاوف والشكوك التي تزامنت مع مناقشة هذا النص التشريعي.

استهداف حصري للشركات متعددة الجنسيات الكبرى

أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت بمجلس المستشارين. أن مقتضيات مشروع القانون تمت صياغتها بدقة لتستهدف فئة محددة من الفاعلين الاقتصاديين دون غيرهم.

وأوضح أنه هاته المقتضيات تستثني الجالية المغربية في الخارج والشركات المتوسطة. من جهة خلو بنود الاتفاق من أي إجراءات تهم المعطيات الجبائية والمالية للمواطنين المغاربة بالخارج أو المقاولات الوطنية متوسطة الحجم.

وأكد “لقجع” أن تطبيق مقتضيات تبادل الإقرارات الضريبية تم حصرها على الشركات متعددة الجنسيات العملاقة، التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي حاجز 750 مليون يورو.

السيادة والثوابت الدستورية خط أحمر في الاتفاقيات الدولية

أكد “فوزي لقجع” في معرض تدخله، أمام المستشارين. على أن التموقع الريادي والدبلوماسي للمملكة المغربية على الساحة الدولية لا يمكن أن يتأسس، بأي حال من الأحوال. على حساب المصالح والمعطيات الشخصية والمالية لمواطنيها وجاليتها بالمهجر.

وأضاف: أن المملكة “لا ولن توقع أي اتفاق يضر بمصالح جاليتها”. مؤكدا أنه “لا يمكن للتموقع الريادي للمغرب أن يكون، بأي حال من الأحوال، على حساب المعطيات المرتبطة بمواطنيه، وخاصة الجالية المغربية بالخارج”.

وأبرز “لقجع”، أن المفاوضات والمناقشات المستمرة المرتبطة بالاتفاقيات الثلاث الأخرى المتبقية، ستنطلق وتتأسس على هذه المبادئ الحمائية السيادية. تماشيا مع الثوابت الدستورية الراسخة للمملكة.

تكريس الشفافية الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود

يهدف مشروع “القانون رقم 076.19″، المصادق عليه، إلى إرساء بيئة قانونية وتشريعية متطورة لتبادل المعلومات الجبائية بين الإدارات الضريبية للدول الموقعة على الاتفاق متعدد الأطراف.

في هذا السياق، لا بد من الإشارة، ان هذا الإطار يرتكز على تعزيز آليات الشفافية واليقظة في المجال الضريبي الدولي. من خلال تمكين السلطات المالية الوطنية من الولوج الآمن للمعلومات والبيانات المتعلقة بالتوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة من قِبل المجموعات الاستثمارية والشركات متعددة الجنسيات. وذلك بغاية الحد من ظواهر التهرب وتحويل الأرباح بطرق غير مشروعة.

تجدر الإشارة، أن النص المصادق عليه يرتكز على تمكين الدول الأعضاء من ممارسات الشفافية في المجال الضريبي، عبر إتاحة الفرصة للإدارات الضريبية للولوج إلى المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.