جنيف..المغرب يجدد التزامه بحماية الأمهات من العنف.

العدالة اليوم

أكد الوفد المغربي التزام المملكة بمواصلة الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأمهات، داعياً إلى اعتماد استجابات قانونية ومؤسساتية واجتماعية شاملة تراعي مختلف أشكال الهشاشة التي تواجهها النساء،خاصة في أدوارهن الأسرية والاجتماعية.

وجاء هذا الموقف خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات،حيث عبّر الوفد المغربي عن اهتمامه بالخلاصات والتوصيات الواردة في تقريرها، مؤكداً أهمية تعزيز آليات الحماية والوقاية.

كما استعرض الوفد أبرز الإصلاحات التي تشهدها المملكة في مجال حماية المرأة، مذكراً بأن مشروع إصلاح مدونة الأسرة يتضمن إجراءات جديدة لفائدة الأمهات، من بينها تكريس مبدأ السلطة الأبوية المشتركة، والحفاظ على حق الحضانة في حالة الزواج من جديد، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية لمواجهة العنف الأسري.

كما أشار إلى أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن مسار متكامل بدأ بإقرار تشريعات تجرم العنف الأسري والتحرش، باعتبارهما من الظواهر التي تؤثر بشكل مباشر على النساء، خاصة الأمهات اللواتي يتحملن مسؤوليات الرعاية الأسرية.

وعلى المستوى المؤسساتي، أبرز الوفد إطلاق الخلية المركزية للتكفل بالنساء الناجيات من العنف، بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، في خطوة تروم تعزيز خدمات المواكبة والدعم والحماية لفائدة النساء المتضررات.

ولفت الوفد المغربي الانتباه أيضاً إلى الوضعية الخاصة للأمهات العازبات، مؤكداً أن هذه الفئة لا تزال تواجه تحديات وعوائق هيكلية تتطلب مقاربات أكثر شمولية وإنصافاً لضمان حقوقها الاجتماعية والقانونية.

وفي ختام مداخلته، دعا الوفد إلى تعزيز إدماج حماية الأمهات ضمن السياسات الوطنية والدولية للوقاية من العنف ضد النساء، متسائلاً عن أفضل السبل التي يمكن أن تساعد الدول الأعضاء على توفير حماية أكثر فعالية للأمهات، بما في ذلك الأمهات العازبات اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة من الهشاشة.