تحولت أجواء الاحتفال والبهجة بمدينة “سوق السبت أولاد النمة”، مساء أمس الجمعة. إلى مشهد دموي مأساوي، إثر اندلاع شجار عنيف ومفاجئ بين مجموعة من الأشخاص داخل حفل زفاف. ما خلف مصرع شخص، في عين المكان، متأثرا بإصاباته البليغة. فضلا عن إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية.
وهكذا، فقد تحولت أجواء الفرح والاحتفال بمدينة “سوق السبت أولاد النمة” إلى مشهد مأساوي. حول حفل زفاف إلى بؤرة دماء. أودت بحياة شخص وإصابة آخرين.
وحسب المعطيات الأولية المستقاة من عين المكان، فقد تطور خلاف تافه، وبشكل سريع، إلى مواجهة عنيفة. ما أدى إلى سقوط الضحية صريعا متأثرا بجروحه، وسط حالة من الهلع والذهول التي سادت بين المدعوين.
وفور إخطارها بالحادث، استنفرت مصالح الدرك الملكي عناصرها، فيما انتقلت فرق الضابطة القضائية إلى مسرح الجريمة. حيث باشرت تحقيقات مكثفة وميدانية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. بغاية توقيف المتورطين في فصول هاته الأحداث، وكشف ملابسات وخلفيات هذا الحادث الدموي الذي هز الرأي العام المحلي، مثيرا استياء واسعا وسط الساكنة.
اتصالا بهاته الواقعة المأساوية الدموية، وبالرجوع للأسس القانونية المؤطرة. فإن هاته الوقائع تعد مخالفة صريحة لمقتضيات “القانون الجنائي المغربي”، الذي يعاقب بشدة على جرائم القتل العمد والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. فضلا عن تهم إثارة الشغب والعنف في التجمعات والأماكن العامة. وهنا يحضر دور النيابة العامة، التي تشرف على الأبحاث القضائية لتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية وترتيب الجزاءات القانونية الرادعة.
وهكذا، فـ”مجموعة القانون الجنائي المغربي” تعاقب بقسوة على الجرائم الماسة بالحياة والسلامة البدنية. حيث تفرض السجن المؤبد أو الإعدام في حالة القتل العمد، وفق لمقتضيات “الفصل 392” من ذات القانون. والسجن من 10 إلى 20 سنة في الجرح المفضي للموت، وفق منطوق “الفصل 403”.
ما يمكن الوقوف عليه، هو أن تحول مناسبات الفرح إلى فضاءات للجريمة والعنف، هو ظاهرة مجتمعية خطيرة تستوجب مقاربة تشمل الوعي المجتمعي والصرامة الأمنية. ما يستوجب من السلطات المختصة التعامل بكل حزم وجدية مع الجرائم الماسة بالسلامة والأرواح.
