دخل “المرسوم رقم 2.26.052″، الصادر في 25 من ذي الحجة 1447، الموافق لـ11 يونيو 2026. حيز التنفيذ عقب صدوره في العدد الأخير من “الجريدة الرسمية رقم 7520”. ويتعلق الامر بالنص القانوني المحدد للبيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المتعلقة بالإكراه البدني. والمنظم أيضا لوسائل أدائها وتتبعها رقميا لفائدة المحكوم عليهم والطالبين.
يأتي هذا المرسوم تفعيلا “للمادة 642″، من قانون المسطرة الجنائية. الذي يندرج ضمن الورش الاستراتيجي المتعلق برقمنة منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية بالمملكة.
وقد حمل المرسوم مقتضيات جديدة لتنظم بيانات مباشرة عملية تحصيل مبالغ الإكراه المدني ووسائل أدائها.
وحدد النص القانوني الجديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل هاته في: “اسم محكمة الاستئناف”، أو”اسم المحكمة الابتدائية المصدرة لمقرر تنفيذ الإكراه البدني”. مع تضمين ”رقم ملف الإكراه البدني”، و”رقم سند التحصيل وتاريخه ونوعه”. إضافة “للاسم الشخصي والعائلي للمكره وتاريخ ميلاده ورقم بطاقة تعريفه الوطنية الإلكترونية، أو رقم جواز سفره، أو سند الإقامة بالنسبة للأجانب”.
كما شملت البيانات المطلوبة كذلك “مبلغ الدين المستحق بالحروف والأرقام”، و”مراجع قرار قاضي تطبيق العقوبات”، و”نوع الدين”.
تجدر الإشارة، أن أهم ما تضمنه النص الجديد، هو إحداث “المنصة الإلكترونية للإكراه البدني” المدمجة عبر بوابة “محاكم الإلكترونية/mahakim.ma”. علما أن هاته المنصة ستعمل على تقديم خدماتها دون انقطاع، طيلة أيام الأسبوع، لتسهيل الإجراءات على الطرفين.
وستتيح المنصة للمحكوم عليهم إمكانية الولوج للاطلاع على مقرر قاضي تطبيق العقوبات الصادر في حقهم بشأن تنفيذ الإكراه البدني. فيما ستمكن طالبو الإكراه البدني (الدائنون)، من تتبع مآل طلباتهم وإجراءات التحصيل عن بعد دون الحاجة للتنقل المستمر بين المحاكم.
في هذا السياق لا بد من الإشارة، أن المادة الثانية من النص القانوني الجديد تنص على أن المنصة تتيح للمحكوم عليه إمكانية الولوج إليها قصد الاطلاع على مقرر قاضي تطبيق العقوبات بشأن تنفيذ الإكراه البدني. كما تتيح لطالبي الإكراه البدني إمكانية الولوج إلى المنصة قصد تتبع مال طلباتهم. فيما تنص المادة الثالثة من المرسوم على أنه “يمكن أداء مبلغ الدين المستحق بكافة وسائل الأداء الإلكترونية المتاحة عبر المنصة”، على أن يسلم للمحكوم عليه مخالصة أو وصل رسمي فور إتمام العملية.
كما أوجب النص، إدراج كافة الوثائق اللازمة لمباشرة التحصيل رقميا. مع إتاحة إمكانية تحميلها واستخراجها من طرف الجهة المختصة بتتبع وتنفيذ الإكراه البدني، قصد إحالتها مباشرة على صندوق المحكمة لتسريع وتيرة تسوية الملفات.
ونصت المادة الخامسة من المرسوم على تقديم المنصة خدماتها بدون انقطاع، طيلة أيام الأسبوع. موجبة أن يتم تحديث البيانات سالفة الذكر بانتظام. مع مراعاة المقتضيات التشريعية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي وأمن نظم المعلومات.
