المغرب – انتقدت النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في المغرب، ما أسمته “سياسة التمطيط والتسويف” المنتهجة من طرف وزارة التربية الوطنية. وذلك فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات السابقة والملفات العالقة.
وفي هذا السياق، فقد ذكرت خمس نقابات تعليمية. والأمر يتعلق بكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”UGTM” والفدرالية الديقراطية للشغل “DFT”. إضافة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، الاتحاد المغربي للشغل “UMT” والفدرالية الوطنية للتعليم “FNE”. بلاغًا مشتركًا عبرت من خلاله، عما أسمته، شعورها بالاستياء من التأخر في تفعيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. إضافة لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011. محملة الوزارة مسؤولية ما اعتبرته “تراجعا” عن الالتزامات المبرمة مع الشغيلة التعليمية.
وأكدت النقابات الخمس تشبثها بالتفاوض الجاد والمسؤول. مطالبة الوزارة بتوضيح مآل الحوار القطاعي. وتحديد آجال زمنية واضحة لتنزيل جميع مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت النقابات الخمس، تنظيم ندوة صحافية لتسليط الضوء على مستجدات الحوار القطاعي. ملوحة بتنسيق برنامج نضالي وطني وحدوي للضغط على الوزارة. وذلك من اجل إجبارها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الأسرة التعليمية.
ودعى التنسيق النقابي كافة العاملين في قطاع التعليم للاستعداد لخوض محطات نضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة التعليمية ومكتسباتها. مشددا على أهمية التلاحم النقابي لمواجهة ما اعتبره “استهتارًا بمصير التعليم العمومي”.
تنقل هاته المواقف حالة الغليان التي يشهدها الوسط التعلمي ومن خلاله الوضع الاجتماعي. مع انتظار تصعيد في مواجهة الحكومة وخياراتها في المجال التعليمي. مسلطة الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في المغرب. وبالتالي ضرورة خلق تعاون حقيقي بين جميع الأطراف المعنية. مع أهمية فتح حوار جاد ومسؤول بين الجانبين والانكباب على تفعيل مقتضيات الاتفاقات السابقة الموقعة بين الوزارة والنقابات.
