الدار البيضاء: من المسؤول عن تحول مقاهي “الشيشة” لوكر لترويج المخدرات و”القرقوبي”؟ 

أحمد أموزك

أحمد أموزك

 

سؤال مركزي بات يتبادر إلى أذهان الساكنة “البيضاوية” مع تسجيل تناسل فطري لمقاهي “الشيشة” من خارج الرقابة القانونية. فهل تحولت هاته الفضاءات من أماكن للترفيه المثير للجدل إلى أوكار لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية؟.

المعطيات الميدانية التي استقتها “العدالة اليوم” ترسم صورة قاتمة حول تحول بعض من هاته المقاهي، خاصة تلك المتواجدة في قلب العاصمة الاقتصادية. إلى جحور تجتمع فيها “ذئاب الإجرام” تحت جنح الظلام. بغاية ترويج المخدرات بكافة أصنافها، والمؤثرات العقلية “القرقوبي”. فضلا عن شيوع ممارسات إجرامية أخرى، ما يهدد الأمن الصحي والمجتمعي.

وهكذا فقد تحولت بعض من تلك المقاهي من أوكار لترويج واستعمال “الشيشة”، إلى جحور للتعدي على سلطة القانون وتهديد الأمن المجتمعي. وذلك من خلال تحولها لوكر لاجتماع المجرمين بغاية ممارسة أنشطتهم الإجرامية. فضلا عن تهديدها للأمن الصحي بما تخلفه تلك المواد من آثار تذميرية للصحة العامة. فضلا عن انعكاسات تلك السموم على الاستقرار النفسي والمادي للمجتمع. من جهة جعل تلك المواد مستعمليها خارج الوعي، ما يدفعهم لاقتراف أفعال تهدد السلامة العامة والخاصة. إضافة إلى تحولها لوكر للممارسات المخلة بالآذاب العامة والمهددة للاطمئنان والسكينة الفردية للساكنة.

وهكذا، ووفقا للإفادات الميدانية، لم تعد أنشطة هاته المقاهي مقتصرة على تقديم “النرجيلة” فقط، بل انتقلت إلى مستويات أكثر خطورة. من جهة تحول بعض من هاته الأقبية والغرف الملحقة بتلك المقاهي إلى مراكز لتداول المؤثرات العقلية. وعلى رأسها مخدر “إكستازي”، الذي ينتشر بقوة بين مرتادي هاته الأوكار. الأمر الذي يحول هاته الفضاءات لمصدر قلق صحي بالغ، بالنظر لآثارها التدميرية على الصحة العامة، مع تسجيل غياب أدنى شروط السلامة والتهوية.

كما ان هاته المحلات تحولت بفعل الجشع وغياب الرقابة لفضاءات لممارسات مخلة بالآداب. ما يضرب في الصميم السكينة الفردية والاطمئنان الروحي لساكنة الأحياء المجاورة.

تداعيات هاته السموم وآثارها العامة والخاصة

تتجاوز خطورة هذه الأوكار جدرانها الأربعة، لتنعكس سلبا على “الشارع البيضاوي”. من جهة جعل هاته “المؤثرات العقلية” مستعمليها خارج نطاق الوعي. ما يؤدي لاقتراف أفعال إجرامية تهدد السلامة العامة والخاصة (سرقات، اعتداءات، حوادث سير…). فضلا عن مساهمتها بشكل كبير في تغذية الانحراف لتأمين ثمن “الجرعات” اليومية. إضافة لتحولها لنقطة انطلاق وتخطيط لأنشطة إجرامية، مستغلة ضعف الرقابة في بعض المناطق الهامشية والمركزية على حد سواء.

تجدر الإشارة، أن “الظهير الشريف رقم 1.73.282″، الصادر في 21 مايو من عام 1974. يزجر تعاطي وترويج المخدرات. منزلا عقوبات مشددة على مقترفيها، تشمل الحبس والغرامات. إضافة “للقانون رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية”، الذي يخول للسلطات المحلية صلاحية اتخاذ قرارات الإغلاق الفوري للمحلات التي تمارس أنشطة تمس بالنظام العام أو تهدد الصحة العامة.

إن تحول مقاهي “الشيشة” إلى وكر لترويج “الإكستازي” هو إعلان حرب على أمن “المواطن البيضاوي”. فيما يبقى تطبيق “القانون رقم 113.14″، المتصل بالإغلاق النهائي لهاته الأوكار هو الحل الوحيد لاستعادة هاته الأحياء هدوءها المصادر.

هكذا، تظل ظاهرة مقاهي “الشيشة”، التي تروج السموم، “ورما” في جسد العاصمة الاقتصادية، ما يستوجب  مشرط جراحة أمنية وقانونية. حماية للأمن الصحي والمجتمعي للبيضاويين مع تفعيل قرارات الإغلاق في حق كل من سولت له نفسه تحويل رخصة “مقهى” إلى “وكر” لدمار الشباب وتفريخ الإجرام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.