دقت فعاليات مدنية وحقوقية ناقوس الخطر، جراء التفشي المهول لمقاهي “الشيشة”، وسط العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، وتحديدا بتراب “عمالة مقاطعات آنفا”. حيث تحولت بعض منها من فضاءات لتقديم التبغ إلى “بؤر” لترويج المؤثرات العقلية القوية. ما يهدد سلامة الناشئة، ويطرح بالتالي تساؤلات حارقة حول هوية مالكي هاته المشاريع ومصادر تمويلها.
وهكذا، ووفق معطيات ميدانية، فإن مدينة “الدار البيضاء” تعيش على وقع انتشار مهول لمقاهي “الشيشة”. مع ما يصاحب هذا التوالد من قيام بعض منها، خاصة تلك المتواجدة بوسط المدينة. بأفعال منافية للقانون والأخلاق العامة.
في هذا السياق، يمكن الوقوف على تجاوز بعض من تلك المقاهي لترويج “الشيشة” إلى ترويج المؤثرات العقلية، من نوع “اكستازي”.
ووفق معطيات الجريدة، فإن بعضا من مسيري هاته المقاهي، قاموا بتحويل تلك المقاهي إلى أوكار لترويج المخدرات، تحت جنح الظلام. مستهدفين فئة الشباب والقاصرين. ما حول تراب “عمالة أنفا” إلى وجهة رئيسية للمدمنين.
ممارسات تطرح آلاف الشبهات حول الأنشطة الممارسة داخل هاته المقاهي، وهوية مالكيها ومصادر الأموال المسخرة في إطلاق هاته المشاريع. والأمر يتعلق تحديدا ببعض المقاهي المنتشرة بمنطقة “المعاريف”.
إن التراخي في مراقبة مقاهي “الشيشة” لم يعد مجرد مخالفة إدارية. بل تحول إلى ما يمكن وصفه بالتواطؤ غير المباشر في تدمير عقول الشباب.
تجدر الإشارة، أن “الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 ماي 1974، المتصل بزجر الادمان على المخدرات أو العمل على توظيفها داخل الأماكن العامة. يوقع عقوبات سجنية مشددة مع الغرامات في حق المخالفين. كما أن “القانون رقم 113.10″، المنظم للجماعات الترابية. يخول للسلطات المحلية صلاحية إغلاق المحلات المخالفة للقانون والمهددة للصحة العامة.
