مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية.

العدالة اليوم

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 041.25 القاضي بتغيير وتتميم عدد من النصوص القانونية المرتبطة بالحقوق العينية والتوثيق العقاري، في خطوة تروم تعزيز الأمن التعاقدي وحماية الملكية العقارية. وقد حظي المشروع بتأييد 65 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 30 نائبا.

ويهم مشروع القانون تعديل مقتضيات واردة في مدونة الحقوق العينية، وقانون الالتزامات والعقود، ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، إضافة إلى القانون المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار، وذلك في إطار إصلاح شامل للمنظومة العقارية والتوثيقية بالمملكة.

وأوضح وزير العدل،”عبد اللطيف وهبي”، أن هذا النص التشريعي جاء لمعالجة اختلالات تم رصدها في مجال تحرير العقود المتعلقة بالتصرفات العقارية، خاصة تلك المرتبطة بعقارات غير قابلة للتفويت أو تتطلب إجراءات قانونية خاصة، مشيرا إلى ما أفرزته بعض العقود المتعلقة بالأراضي السلالية من إشكالات قانونية أثرت على استقرار المعاملات العقارية.

وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية تستهدف تعزيز حماية الملكية العقارية وضمان سلامة التصرفات القانونية المرتبطة بها، من خلال حصر الجهات المخول لها توثيق التصرفات الواردة على العقارات والحقوق العينية، بما يشمل الوكالات الخاصة والوعد بالبيع العقاري.

كما ينص المشروع على إلزامية إبرام هذه التصرفات بموجب عقود رسمية، مع استبعاد المحررات العرفية، بهدف تعزيز الشفافية وضبط الممارسة التوثيقية وتحقيق مزيد من الاستقرار والثقة في المعاملات العقارية.

وأكد”وهبي”أن هذا التوجه جاء ثمرة مشاورات موسعة مع مختلف المتدخلين، مشيرا إلى أن الاختصاص في توثيق التصرفات العقارية سيتم حصره في التنظيمات المهنية المعنية بالتوثيق، في حين تظل المهمة الأساسية للمحامين مرتبطة بالدفاع عن الحقوق وتمثيل الأطراف وتقديم الاستشارة القانونية والتحكيم والوساطة.