العدالة اليوم
قررت غرفة الجنح التلبسية بفاس، الجمعة، تأجيل النظر في ملف عبد الإله باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب عدد من المتابعين معه، إلى جلسة 24 يوليوز الجاري.
جاء قرار التأجيل هذا، بعدما تشبث المتهمون بحضور هيئة الدفاع، التي تغيبت عن الجلسة للمرة الثانية على التوالي بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون، احتجاجا على مشروع القانون المنظم للمهنة. كما قررت المحكمة منح مهلة للنيابة العامة للرد على الدفوع الشكلية التي أثارها الدفاع.
السراح المؤقت لشقيق باعزيز
قررت رئاسة الجلسة، برئاسة “المستشار عبد المجيب الوزاني”. تمتيع المتهم “رشيد باعزيز”، شقيق المتهم الرئيسي، “عبد الإله باعزيز”. بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، ما لم يكن معتقلا على ذمة قضية أخرى. مع رفض باقي طلبات السراح المؤقت والإبقاء على أربعة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي.
الدولة تنتصب طرفا مدنيا
في سياق متصل، سبق للدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، أن انتصبت طرفا مدنيا في هاته القضية. مطالبة بتعويضات مالية تتجاوز 50 مليون درهم في مواجهة الشقيقين “باعزيز”، وفق الطلبات المدنية المودعة لدى المحكمة.
اتهامات متعددة قيد نظر القضاء
تتابع المحكمة المتهمين، وفق قرارن النيابة العامة، من أجل أفعال تتعلق، بحسب المتابعة، بـ”النصب، والتزوير في محررات عرفية، وصنع واستعمال شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية”. فضلا عن “المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمال وثائق مزورة”.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بـ”فاس” قد قرر متابعة أحد عشر متهما على ذمة القضية. ضمنهم “عبد الإله باعزيز” وشقيقاه، في حالة اعتقال. وذلك عقب انتهاء الأبحاث التي أنجزتها “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية”، حيث جرى إيداعهم السجن المحلي “بوركايز” في انتظار استكمال أطوار المحاكمة.
أنظار تتجه إلى جلسة الحسم المقبلة