نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكدا أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الأمن والحماية المعلوماتية.
وأوضح القطب، في بلاغ صادر بتاريخ 27 غشت الجاري، أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخرا على نطاق واسع لا تمت بصلة إلى أي اختراق معلوماتي للأنظمة الأمنية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمعطيات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر المصدر من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يجري تقديمها بشكل مضلل ومغرض على أساس أنها تعود إلى موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب نشر مستندات ووثائق محرّفة أو مزورة والترويج لها باعتبارها وثائق أمنية.
وأشار البلاغ إلى أن الطابع المفبرك والمزور لهذه الصور والوثائق يمكن رصده بوضوح من خلال ما تتضمنه من أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب وغير معتمدة أصلاً داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن وجود هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة ضمن عدد من الوثائق المتداولة.
وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على ضرورة التصدي للأخبار الزائفة التي تزعم، دون أساس، تعرض الأنظمة الأمنية لاختراق معلوماتي، موضحا أن نظم المعطيات الأمنية المعنية لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على شبكة الإنترنت.
وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية بشأن هذه الوقائع ستظل متواصلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة، وكذا رصد الأشخاص المتورطين في نشرها وتداولها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ويأتي هذا التوضيح في ظل انتشار واسع لمعطيات وصور ووثائق على منصات التواصل الاجتماعي، وما رافق ذلك من ادعاءات بشأن اختراق قواعد بيانات أمنية، وهي الادعاءات التي نفتها السلطات الأمنية بشكل صريح، داعية إلى عدم الانسياق وراء المحتويات غير الموثوقة والتحقق من مصادر الأخبار قبل إعادة نشرها.
