“الحرية مقابل المال وتغيير الأقوال”.. زوجة سعد لمجرد تكسر صمتها بتصريح ناري بعد رفع العقوبة لـ 10 سنوات 

هدى لبهالة

خرجت غيثة العلاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، عن صمتها عقب تشديد العقوبة الصادرة بحق زوجها في فرنسا إلى 10 سنوات سجناً.

وأكدت العلاكي استمرار تمسكها ببراءته ودعمها له في مواجهة التطورات القضائية الأخيرة.

وفي رسالة نشرتها عبر حسابها على منصة “إنستغرام”، أعادت العلاكي طرح معطيات مرتبطة بما وصفته بمحاولات لطلب مبالغ مالية من أسرة لمجرد خلال المسار القضائي، مقابل بقائه خارج السجن. إلى جانب مباحثات قالت إنها تضمنت إمكانية تغيير بعض الأقوال المرتبطة بالقضية.

وأوضحت أن الأسرة قدمت للسلطات الفرنسية مواد قالت إنها تتعلق بهذه المطالبات. مشيرة إلى أنها رفضت دفع الأموال، ومعربة عن استيائها مما اعتبرته عدم التعامل مع هذه المعطيات بالقدر الكافي من الاهتمام.

كما تحدثت زوجة لمجرد عن السنوات التي قضاها زوجها تحت الرقابة القضائية. وقالت إنه التزم، وفق روايتها، بالشروط المفروضة عليه، وحضر أمام السلطات والمحاكم كلما طُلب منه ذلك. كما عاد إلى فرنسا بعد سفره بموجب التراخيص الممنوحة له.

واعتبرت العلاكي أن هذا الالتزام يعكس، بحسب تقديرها، ثقة زوجها في القضاء. مؤكدة استمرار وقوفها إلى جانبه ومساندته بعد صدور الحكم الأخير.

وتأتي تصريحات العلاكي بعد أن قضت محكمة الاستئناف في كريتاي، جنوب شرقي باريس، السبت، بسجن سعد لمجرد 10 سنوات، مع الأمر بإيداعه السجن. وذلك بعد تشديد العقوبة التي صدرت بحقه في عام 2023، وكانت تقضي بسجنه ست سنوات.

وقالت النيابة العامة الفرنسية، إن الإدانة تتعلق بجريمة اغتصاب مقترنة بظرف مشدد يتمثل في وقوعها تحت تأثير الكحول، بينما ظل لمجرد متمسكاً بنفي الاتهام.

في السياق أعلنت إحدى محاميات الفنان المغربي، أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وتعود القضية إلى عام 2016، عندما اتهمت شابة فرنسية المغني باغتصابها داخل غرفة فندق في باريس، بعد لقائهما في ملهى ليلي. 

وكانت محاكمة الاستئناف قد جرت في جلسات مغلقة، بعدما أُرجئت في يونيو 2025 لإجراء تحقيقات إضافية.

وبالتوازي مع القضية الأصلية، شهد الملف مساراً قضائياً منفصلاً يتعلق بمحاولة ابتزاز لمجرد. إذ أدين في أبريل 2026 خمسة أشخاص في هذه القضية، بعدما طُلب مبلغ ثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى وعدم حضور المدعية للإدلاء بشهادتها.

يذكر أن الحكم في قضية الابتزاز لا يعني إلغاء الإدانة الصادرة بحق لمجرد في قضية الاغتصاب، إذ إنهما مساران قضائيان منفصلان.