“غضب في ليساسفة بعد استغلال غير قانوني لأرض مملوكة للدولة
العدالة اليوم
أثار “سطو” صاحب مصنع على رسم عقاري يسمى “لو دوم” في الملكية الخاصة للدولة في ليساسفة بالدار البيضاء، غضب منتخبين وجمعويين بتراب مقاطعة الحي الحسني.
واعتبر مصطفى منضور المستشار الجماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، أنه “بعد بحث دقيق تم الوقوف على وجود أرض مساحتها 3.5 هكتار بشارع عبد الله باها بليساسفة، يستغلها صاحب وحدة صناعية بغير سند قانوني أمام مرأى ومسمع أصحاب القرار”، مسجلا “أن هذا الوعاء العقاري رقم 17105 /C المستغل بطريقة غير قانونية، والمتواجد على واجهة شارع رئيسي، يمكن أن يتحول إلى مشاريع تنموية لفك العزلة عن ساكنة ليساسفة”.
وأبرز المستشار الجماعي، “أن الخطير في الأمر، هو فتح صاحب الوحدة الصناعية المذكورة، لباب على شارع عبد الله إبراهيم”، في “جريمة نكراء ويجعلنا كأننا في غابة”، متسائلا “هل صاحب الوحدة الصناعية المعنية يتوفر على موافقة الأملاك المخزنية أو على ترخيص من الجهات المسؤولة”.
وشدد منضور على أن هذا “السطو على الوعاء العقاري المملوك للدولة، سيعرقل إنجاز الطريق HH149، كما يوضح تصميم التهيئة”، داعيا الجهات المسؤولة إلى “فك العزلة عن ساكنة ليساسفة، وكذا لإحداث مرافق عمومية ومرافق القرب”.
وفي سياق متصل، أشارت مصادر متطابقة، إلى “أن ساكنة ليساسفة يضطرون لقطع مسافات طويلة من أجل الوصول إلى محلاتهم السكنية بليساسفة عوض استعمال الطريق المنصوص عليها في تصميم التهيئة والتي تمر عبر الوعاء العقاري المستغل من طرف الوحدة الصناعية المخصصة للصناعة الخفيفة للحديد”.
في المقابل، أكد مصدر مسؤول جماعي تحدثت إليه مصادر إعلامية، أن “ما يروج حول سطو صاحب وحدة صناعية بليساسفة على الرسم العقاري “”لو دوم”، مجرد مغالطات، لأنه بحسبه الأرض مازالت في ملكية الدولة وذلك ما توضحه شهادة الملكية، لكن صاحب الوحدة يربطه عقد كراء طويل الأمد مع الدولة، وأن المصنع متواجد منذ ثمانينيات القرن الماضي وشتغل عددا كبيرا من ساكنة ليساسفة”.
المصدر ذاته، أكد أن تصميم التهيئة الذي تحدث عنه المنتخبون المعنيون، تم وضعه في السنوات الأخيرة، وليس قبل وجود المصنع كما يروجون”، مردفا أن “المصنع بعيد عن الرسم العقاري بمسافات كبيرة ومشروع الطريق الذي يمتد من ليساسفة 2 إلى الطريق المتواجدة بمدار عزبان، ما زالت قائمة ولا تعرف أي إشكال”.
وشدد المصدر الجماعي المنتمي لأغلبية جماعة الدار البيضاء، على “أن الدولة قادرة للدفاع على أملاكها الخاصة ولديها كل الوسائل لاسترجاع أملاكها في حالة الاستيلاء عليها وليست بحاجة لمن يدافع عنها”.