صعدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر من لهجتها اتجاه الأغلبية الحكومية، عقب رفض هاته الأخيرة، الاثنين 22 دجنبر 2025. جميع التعديلات المقدمة من قبل فرق ومجموعات المعارضة داخل “لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية” ب”مجلس المستشارين” بالمغرب. ذات الصلة بمشروع “القانون رقم 026.25″، المتعلق بإعادة تنظيم “المجلس الوطني للصحافة”. معتبرة أن رفض وزير الاتصال لأي تعديل في نص مشروع القانون، كما صادق عليه مجلس النواب. يشكل انتهاكا صارخا لدولة القانون، وتحقيرا للبرلمان ورأي المؤسستين الدستوريتين. مقررة التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعدي وطني وترافع دولي أمام المؤسسات ذات الصلة.
وهكذا فقد اعتبرت التنظيمات المهنية الموقعة، في بلاغ مشترك أصدرته أمس الثلاثاء. أن تصويت أحزاب الأغلبية ضد التعديلات المقترحة، دون تقديم أية مقترحات بديلة. “إعلانا صريحا وفاضحا” عن انخراطها في مخطط يستهدف ما اسمته “بلقنة قطاع الصحافة”. وذلك من خلال الإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة. فضلا عن ضرب جوهرها القائم على الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين الصحافيين والناشرين.
وأوضح البلاغ أن المشروع القانون لا يستجيب لمتطلبات تحصين حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، ولا يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة. فضلا عن عدم تأهيله المقاولات الصحافية المتوسطة والصغرى، مكرسا على العكس من ذلك “منطق الهيمنة والتحكم وربط التنظيم الذاتي بمصالح لوبيات ريعية واحتكارية”، وفق الوارد في البلاغ.
ودعت الهيئات الموقعة الدولة لتحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية إزاء كافة المخططات المستهدفة للسيادة الإعلامية والأمن الإعلامي الصحافي. محذرة من تمرير المشروع الذي وصفته ب”التراجعي” والمفرغ للممارسة الصحافية من ثوابتها وقيمها. الضارب لكل التوازنات بين مكونات الجسم الصحافي.
وحمل البلاغ وزير الاتصال مسؤولية التمسك بصيغة “مرفوضة شكلا ومضمونا”، معتبرا أن رفض هذا الأخير التعديلات المقترحة يشكل “انتهاكا صارخا لدولة القانون”. فضلا عن كونه يعتبر تحقيرا للمؤسسة التشريعية بغرفتيها. وأيضا تجاهلا للرأي الاستشاري الصادر عن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي” و”المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، كمؤسستين دستوريتين. وأيضا تطاولا على الحركة النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر.
وفي السياق ذاته وردا على هاته الخطوة الانفرادية، أعلنت الهيئات النقابية والمهنية تنزيل برنامج احتجاجي تصاعدي. مؤكدة أن المعركة في مواجهة هذا المشروع ستأخذ أشكالا نضالية مختلفة. فضلا عن سلوك المسار الترافعي أمام المؤسسات الدولية والقارية ذات الصلة، بتنسيق مع المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الداعمة.
وجددت التنظيمات المهنية رفضها لاعتماد نمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، مقابل الانتداب بالنسبة لهيئات الناشرين. معتبرة الأمر مساسا خطيرا بتمثيلية الحركة النقابية داخل المجلس الوطني للصحافة. واصفة إياه بالمحاولة المكشوفة لتحجيم دورها داخل مؤسسة يفترض أن تقوم على التوازن والاستقلالية والديمقراطية. مؤكدة أن معركة الدفاع عن استقلالية وديمقراطية مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة “ستتواصل، ولن تتوقف إلا برفع كل أشكال الوصاية والهيمنة والإقصاء”.
جدير بالذكر أن البلاغ الصادر حمل توقيعات كل من “النقابة الوطنية للصحافة المغربية”، “الفدرالية المغربية لناشري الصحف”، “الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال، أ م ش. فضلا عن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، “ك د ش” و”الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني”.
وفيما يلي نص البلاغ الصادر عن الهيئات الخمس ننشره كاملا لأهميته:
تلقينا في الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال/ UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني). باندهاش واستغراب كبيرين، رفض الأغلبية الحكومية كل التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة، في اجتماع “لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية” ل”مجلس المستشارين”، المنعقد الاثنين 22 دجنبر 2025. المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون رقم 06.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة كما وافق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025.
إن المكاتب التنفيذية والوطنية للهيئات النقابية والمهنية، إذ تقف على خطورة هذه التطورات وما تحمله من آثار غير محسوبة العواقب والنتائج على قطاع الصحافة والنشر، فإنها:
1) تستنكر وبقوة، تصويت الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال)، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ب”مجلس المستشارين” ضد كل التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة بالمجلس. وتعتبر عدم تقديمها لأي تعديل في الموضوع هو إعلان صريح وفاضح عن انخراطها المباشر والدنيء في مخطط بلقنة قطاع الصحافة بالإجهاز على مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة وجوهره القائم على مبدأ الانتخاب والاستقلالية والديمقراطية والتعددية والعدالة التمثيلية بين كل الفئات المهنية من صحافيين وناشرين؛
2) تعتبر أن رفض وزير الاتصال لأي تعديل في نص المشروع كما صادق عليه مجلس النواب في قراءة أولية يوم 22 يوليوز 2025، يشكل انتهاكا صارخا لدولة القانون وتحقيرا للبرلمان بغرفتيه، ومكونات المعارضة البرلمانية، واستصغارا للرأي الاستشاري لمؤسستين دستوريتين (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان) بشأن المشروع ، وتطاولا على الحركة النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، بعد أن أجمعت ومعها معظم الطيف الصحافي والإعلامي والحقوقي والمدني وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية على أن المشروع جاء معيبا في الشكل والمضمون ويفرض تعديلات جوهرية بهدف تجويد الهندسة القانونية للمشروع، وتقوية معياريته، والنهوض بحرية الصحافة وتحصين أخلاقيات المهنة، ويؤهل لمقاولة الصحفية المتوسطة والصغيرة، ويضمن استقلالية التنظيم الذاتي وحسن تنظيمه؛
3) تدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية مما يتم الإعداد له من مخططات تستهدف السيادة الإعلامية والأمن الإعلامي الصحافي والتنظيم الذاتي للمهنة من خلال تمرير مشروع قانون تراجعي جاء خارج دسترته، وخارج الاشراك الجمعي، وخارج مدونة الصحافة والنشر، وخارج فلسفة وجوهر التنظيم الذاتي، وخارج كل القوانين والأنظمة والأعراف في بعدها المتعلق بحرية الرأي والتعبير، ويكرس منطق الهيمنة والتغول وتوطين آلياتها ويربطها بمصالح لوبيات وأوليغارشية جديدة، بفضائحها الكبرى القائمة على ضرب الممارسة الصحافية، ويعمد إلى إفراغها من كل الثوابت والقيم التي ظل الجسم الصحافي ينادي بها ويناضل من أجلها ويراهن عليها من خلال مؤسسة تنظيم ذاتي مستقل وديمقراطي يضمن التوازن بين الصحافيين الممارسين والناشرين؛
4) تقرر التنزيل الفوري والعاجل لبرنامج احتجاجي تصاعدي، وتؤكد أن معركة مواجهة المشروع المشؤوم الجائر والتكبيلي لممارسة مهنة الصحافة والنشر، ستأخذ كل الأشكال والصيغ النضالية والكفاحية وطنيا، والترافعية أمام المؤسسات الدولية والقارية ذات الصلة، وذلك بتنسيق وتشاور مع كل الفاعلين والمتدخلين والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والإطارات الصحافية والأحزاب السياسة المساندة والمركزيات النقابية الداعمة لمعركتنا النضالية في مواجهة مخطط المركب المصالحي الريعي الاحتكاري والتحكمي في الإجهاز على حقوق ومكتسبات التنظيم الذاتي، وضرب تمثيلية الحركة النقابية وتحجيم دورها من خلال العمل على اعتماد نمط الاقتراع الإسمي الفردي المفتوح بالنسبة للصحافيين، والانتداب لهيئات الناشرين، وسيتم الإعلان عن توقيته وصيغ تعبيره في تاريخ لاحق.
5) تعبر عن امتنانها وتقديرها الكبير لكل الهيئات والمنظمات التي ساندت ودعمت وآزرت مواقفها ونضالها ضد هذا المشروع النراجعي والجائر، من فرق المعارضة بالمجلسين ومركزيات نقابية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية ومدنية وإطارات صحافية مغربية داخل البلاد وخارجه ، وتؤكد أن معركة الدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي واستقلاليته وديمقراطية انتخاب هيئته ستتواصل، ولن تتوقف إلا برفع كل أشكال الوصاية والهيمنة والاحتكار والتحكم والإقصاء.
