ضربات أمنية لشبكات ترويج المخدرات والماحيا وإيقاف مشتبه فيهم بـ”شتوكة” و”أزمور”

العدالة اليوم

العدالة اليوم

 

شنت عناصر الدرك الملكي بكل من “شتوكة” و”آزمور”، خلال الساعات الماضية. حملات أمنية تطهيرية واسعة، قادت عن توقيف 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا “الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية”.

تأتي هاته العمليات النوعية في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية لتجفيف منابع الجريمة في الوسط القروي ومحاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

وهكذا، وبـ”مركز شتوكة”، أوقفت العناصر الدركية مشتبها بـ”حيازة وترويج” المخدرات. وذلك في إطار عملية ميدانية محكمة استهدفت إحدى النقط المشبوهة. ما قاد لحجز كميات هامة من المواد الممنوعة.

في هذا السياق، حجزت السلطات الأمنية حوالي 17 كيلوغراما من مادة الكيف المخدرة و12 كيلوغراما من أوراق طابا. إضافة لـ250 غراما من مخدر “الشيرا”. كما تم خلال ذات العملية مصادرة أسلحة بيضاء ووسيلة نقل يشتبه في استعمالها في القيام بهذا الفعل الإجرامي. 

وفي عملية منفصلة، وبنفس المنطقة. أوقفت عناصر الدرك الملكي شخصين يشتبه في “إعدادهما وترويجهما لمادة “الماحيا”. وذلك خلال عملية مداهمة باشرتها لأحد المنازل المهجورة، متواجد بالوسط القروي. كان يستخدم كوكر لتصنيع وترويج مسكر “ماء الحياة”، “الماحيا”.

وقد تم خلال هاته العملية، حجز نحو 42 لترا من مسكر “ماء الحياة”، “الماحيا”، كانت معبأة في قنينات وأوعية مختلفة. فضلا عن مصادرة معدات تستعمل في تصنيع هاته المادة المخدرة. 

أما بدائرة “آزمور”، وتحديدا بتراب الجماعة الترابية “الحوزية”. فقد أوقفت عناصر الدرك الملكي شخصين للاشتباه بقيامهما بفعل “حيازة وترويج المخدرات”.

وقد مكنت هاته العملية من حجز 17 كيلوغراما من مادة “الكيف” المخدرة و12 كيلوغراما من “أوراق طابا”. إضافة لـ250 غراما من مخدر “الشيرا”. فضلا عن مصادرة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، ودراجة نارية يعتقد في استخدامها لتنفيذ هاته الأنشطة المنافية للقانون.

تندرج هذه التوقيفات، تحت طائلة ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين عليها. إضافة لفصول القانون الجنائي المتعلقة بصناعة وترويج المشروبات الكحولية دون ترخيص.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي المنجز بأمر من النيابة العامة المختصة. وذلك للوقوف على ملابسات هاته الافعال الإجرامية. وتحديد الجهات المفترض صلتها بهاته الممارسات المخلة بالقانون، قبيل عرضهم على انظار الجهة القضائية المختصة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.